قال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن مستوى النمو الاقتصادي للإمارات ودول مجلس التعاون يبقى واعدا على الرغم من تبعات التراجع الحاد في أسعار النفط العالمية على مدى العامين الماضيين، وفق ما ذكرته صحيفة الخليج.
وأضاف أن المصدات المالية للإمارات ودول المجلس كفيلة بصيانة النمو الاقتصادي لهذه الدول في المرحلة القادمة، متوقعا عودة دول المنطقة لتسجيل فائض مالي في 2017.
وتوقع أن يستقر سعر برميل النفط عند 60 دولاراً في المدى المتوسط وحتى عام 2021، مشيرا إلى أن هذا السعر هو ما دون المستوى المطلوب لتحقيق التوازن المالي لبعض دول المجلس.
ويتوقع الصندوق أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي للإمارات إلى 2.3% في العام الجاري، وحوالي 2.5% في 2017.
وتوقع أحمد أن يصل معدل النمو في اقتصاد دبي نسبة 3.3% العام الجاري ليرتفع إلى 3.6% خلال العام المقبل، بالمقابل توقع أحمد أن ينمو اقتصاد أبوظبي هذا العام 1.5% ليرتفع إلى 1.7% في 2017.
ووجد تقرير لصندوق النقد الدولي في نسخته الأخيرة أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية الكبيرة، لا تزال المنطقة قادرة على تحقيق نمو بنسبة 3.5%. كما من المتوقع أن يصل معدل نمو الاقتصاد غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 3% في العام المقبل في ظل تباطؤ وتيرة عمليات الاندماج المالي.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن انخفاض أسعار النفط والصراعات الإقليمية المجاورة تؤثر سلباً على الصادرات والنشاط الاقتصادي، وأنه بإمكان السلطات أن تتخذ خطوات أسرع مما هو متوقع في تنفيذ خطط الإصلاح الهيكلي.
ولفت التقرير إلى حاجة البلدان إلى تسريع إصلاحاتها الهيكلية من أجل تنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط والغاز، وتعزيز دور القطاع الخاص، وخلق فرص العمل للقوى العاملة المتنامية لديها.
وأكد التقرير أن الإصلاحات وانخفاض أسعار النفط مؤخراً ساعدت على تحسين استقرار الاقتصاد الكلي في البلدان المستوردة للنفط في المنطقة، لكن النمو لا يزال ضعيفاً وهشاً، حيث يتوقع أن يبلغ 3.5% هذا العام ثم يرتفع إلى 4.25% في 2017.
صحف – البلد