صحيفة: الإدعاء العام يحقق مع مسؤوليين حكوميين في قضايا أراضي بـ “الدقم الإقتصادية “

استدعى الادعاء العام قبل يومين عددا من المسؤولين السابقين والحاليين في وزارة الإسكان للتحقيق في مخالفات تتعلق بصرف أراض تابعة لمشروع الدقم وهي تدخل ضمن نطاق الأراضي التابعة للمشروع وفق مرسوم سلطاني صدر قبل سنوات.

مظاهرات عام 2011 شهدت مطالبات بمحاسبة وزراء ومسؤولين سابقين

وقالت صحيفة الشبيبة إن الإدعاء العام بدأ مباشرة التحقيقات في القضية من خلال تشكيل لجنة تضم 13 عضوا. وقد استدعي للاستيضاح كل من وكيل وزارة الإسكان سابقا ومسؤول سابق في إسكان الدقم، كما تشير المعلومات إلى استدعاء للدائرة القانونية في وزارة الاسكان.
يأتي ذلك بعد أن رفع جهاز الرقابة الإدارية والمالية تقارير تتعلق بمخالفات إدارية ومالية للادعاء العام.

وكان الادعاء العام قد بدأ التحقيق في قيام وزارة الإسكان بصرف قطع أراض وبمساحات واسعة من أراض تتبع هيئة الدقم الاقتصادية، وقد تم صرف هذه الأراضي بعد صدور المرسوم السلطاني رقم 85/2006 الذي حدد المنطقة والأراضي التي تتبع للهيئة، إلا أن الهيئة تفاجأت بوجود قطع أراض تعود ملكياتها لمواطنين كانت قد صرفت لهم رغم تبعيتها لهيئة الدقم الاقتصادية.

وقالت الصحيفة : “من المقرر أيضا أن تباشر الجهات المختصة تحقيقات مع مسؤولين سابقين تتعلق بالاستيضاح حول تجاوزات حصلت في مشروع أراضي الطريق الساحلي كصرف أراض لأشخاص وكذلك تقدير قسيمة التعويضات.
ولم يتم التأكد مما إذا كان المدعي العام قد طلب من الجهات المختصة منع عدد من الشخصيات من السفر قبل انتهاء التحقيق معهم.

وكان جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة قد أحال أكثر من 30 قضية فساد إلى الإدعاء  العام ، حيث كشفت المخالفات وجود إهمال في أداء واجبات الوظيفة التي أدت إلى تكبد الخزانة العامة خسائر مالية، واستغلال الوظيفة العامة لتحقيق أغراض شخصية، وتهريب منتجات نفطية مُدْعَمة من الحكومة والاستفادة من فروق الأسعار، والتزوير في بعض المحررات الرسمية، وصرف أموال دون مقابل، وتحريف في بعض المستندات الرسمية بهدف إفادة الغير، وتغيير بيانات لأجل تحقيق منفعة للأقـــارب، ومخالفة بعض القوانين السارية، والاختـــلاس من مبالغ التبرعات، والاستيلاء على جانب من الأموال العامة، وتضارب المصالح في ترسية بعض الأعمال، وإساءة استعمال الوظيفة، والإدلاء بإفادات تخالف الواقع لتحقيق منفعة للغير.

 

صحف – البلد

2 تعليقات

  1. الموضوع الذي تطرقت إليه "صحيفة البلد" نقلا عن جريدة "الشبيبة" فيما يتعلق بتوجه الإدعاء العام لفتح ملفي التجاوزات في "الدقم" وكذلك " طريق الباطنة الساحلي" لهو خطوة جيدة في سبيل سد فوهات الفساد "إن وجد"؟؟ّ! ما نرجوه لتترسخ ثقافة المحاسبية هو إشراك الرأي العام "متى أمكن" في الوقوف على النتائج.. على الأقل المعنيين منهم.. يا جماااعة حاسبوهم.. لأن "الحساب" اللي ما يصيب "يدوّش".

  2. الموضوع الذي تطرقت إليه "صحيفة البلد" نقلا عن جريدة "الشبيبة" فيما يتعلق بتوجه الإدعاء العام لفتح ملفي التجاوزات في "الدقم" وكذلك " طريق الباطنة الساحلي" لهو خطوة جيدة في سبيل سد فوهات الفساد "إن وجد"؟؟ّ! ما نرجوه لتترسخ ثقافة المحاسبية هو إشراك الرأي العام "متى أمكن" في الوقوف على النتائج.. على الأقل المعنيين منهم.. يا جماااعة حاسبوهم.. لأن "الحساب" اللي ما يصيب "يدوّش".

Comments are closed.