قضت محكمة النقض بتأييد حكم الاستئناف، دائرة رجال القضاء برئاسة المستشار عزت عمران، إعادة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه كنائب لعموم مصر، ورفضت المحكمة الطعن المقدم من المستشار طلعت عبد الله، ويعتبر حكما نهائيا، بحسب صحيفة “اليوم السابع”، وكانت دائرة طلبات رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة النقض في جلستها المنعقدة 25 من نهاية الشهر الماضي، برئاسة المستشار عزت عمران، رفضت الطلب المستعجل المقدم من المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام المعزول، الخاص بوقف تنفيذ الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2012 الذي أنهى عمله في منصب النائب العام، وعودته للعمل بالمنصب.
وحددت محكمة النقض جلسة اليوم لنظر مواضيع باقي الطعون التي تقدم بها للمطالبة بعودته إلى منصب النائب العام، وأصدر الرئيس محمد مرسي إعلانا دستوريا في شهر نوفمبر تضمن عدة مواد أهمها تعيين المستشار طلعت إبراهيم محمد عبدالله نائبا عاما جديدا بدلا من المستشار عبد المجيد محمود لمدة أربع سنوات، كما تضمن الإعلان إعادة التحقيق في كافة قضايا القتل للمتظاهرين والتعذيب وإعادة التحقيق والمحاكمات في جرائم قتل الثوار وفقًا لقانون حماية الثورة، وتضمن أيضا أن الإعلانات الدستورية والقرارات الجمهورية نهائية وغير قابلة للطعن عليها ولا يجوز التعرض عليها بوقف التنفيذ أمام القضاء، ولا يجوز لأي جهة قضائية حل التأسيسية أو مجلس الشورى.
صحف – البلد
