قرر أعضاء مجلس الشورى في السلطنة، بجلسة سرية عقدت اليوم الثلاثاء بمقر المجلس، رفع الحصانة عن سالم البريكي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية نخل، وتأتي هذه الخطوة من المجلس، بعد تلقيهم دعوة من الإدعاء العام لرفع الحصانة عن العضو وذلك لاتهامه بالمشاركة في تزوير شهادة دراسية.
وفي تعليق له عن القضية قال البريكي: “طلبت من المجلس رفع الحصانة، ليتسنى لي الرد على استفسارات الإدعاء العام ووزارة التعليم العالي، وقد وافقت مع بقية الأعضاء على رفع الحصانة”.
وقال عضو بمجلس الشورى – فضّل عدم الكشف عن إسمه – لـ” البلد ” : ” أن نسبة الأصوات التي كانت مع قرار رفع الحصانة تجاوزت نصف الأعضاء الذي حضروا الجلسة والبالغ عددهم 68، مشيرا إلى أن 16 عضوا غابوا عن الجلسة”.
وأضاف: ” هذا الإجراء يسمح للادعاء العام ببدء إجراءات فتح ملف للقضية، مع الحفاظ على حق العضو المرفوع عنه الحصانة في ممارسة صلاحياته بالمجلس، وذلك لعدم وجود إدانة ضده إلى الآن”.
وكان السلطان قابوس قد أصدر في يناير من العام الماضي مرسوما سلطانيا بشأن تحديد مفهوم الحصانة ونطاق تطبيقها. وأشار المرسوم إلى أن الحصانة التي يقررها المشرع لبعض موظفي الدولة وأعضاء المجالس المنتخبين والمعينين، يقصد بها مجموعة الضمانات والامتيازات المقررة لهم بصفاتهم لا بأشخاصهم بغرض تمكينهم من القيام بواجبات وظائفهم أو أداء الخدمة العامة الموكولة إليهم، وليست امتيازا شخصيا بقصد إعفائهم من المسؤولية دون مسوغ.
ويوضح القانون أن نطاق الحصانة المقررة للفئات المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم يقتصر على ما يصدر عنهم من أقوال وأفعال بسبب أو بمناسبة ممارسة اختصاصاتهم ، وفي الحدود المقررة لها مكانيا وزمانيا ووظيفيا.
وبحسب القانون فإنه يحظر على الموظف وعضو المجلس المنتخب أو المعين إساءة استغلال الحصانة المقررة له بصفته، كما يحظر عليه استغلالها في غير الأغراض المقررة لها. وفي حالة مخالفة ما تقدم يجب على الجهة أو المجلس التابع له الموظف أو العضو الاستجابة إلى طلب الادعاء العام بشأن رفع الحصانة عنه والإذن بمباشرة الدعوى العمومية واتخاذ إجراءات المساءلة الجزائية وصولا إلى تبرئة ساحته أو تمهيدا لمحاكمته.
وكان مجلس الشورى قد رفض قبل عامين رفع الحصانة عن عضو مجلس الشورى طالب المعمري، والذي أدين لاحقا في قضايا عدة من بينها قضية تجمهر.
تركي بن علي البلوشي – البلد
