يواجه محمد علي مدير عام شركة جلفار ورجل الأعمال الأشهر في قطاع المقاولات بالسلطنة 3 قضايا متصلة بتقديم رشاوى في قطاع النفط. وتعتبر جلفار أهم شركة في قطاع الإنشاءات في السلطنة ويتمثل نشاطها في الإنشاءات المدنية والميكانيكية، وهندسة الصحة العامة، وبناء الطرق، وعقود الصيانة الكهربائية، وتلك الخاصة بخطوط الأنابيب.
ويواجه مدير عام شركة جلفار للهندسة والمقاولات اتهامات بتقديم رشاوى. حيث عقدت أمس المحكمة الإبتدائية بمسقط ثلاث جلسات منفصلة تتعلق بقضايا الرشوة كان فيها مدير عام شركة جلفار هو المتهم الرئيسي في القضايا الثلاث.
القضية الأولى
في القضية الأولى يكون محمد علي – مدير عام شركة جلفار – هو المتهم الثاني وقد بدأت جلسات هذه القضية قبل أكثر من أسبوع. وأرجأت المحكمة الابتدائية بمسقط أمس، النظر في القضية المعروفة بقضية الرشوة في عقود نفطية إلى 8 ديسمبر المقبل. ويُتّهم في القضية كل من جمعة الهنائي -المتهم الأول- الذي يشغل منصب رئيس لجنة المناقصات بشركة تنمية نفط عمان و منصب رفيع في وزارة المالية بتهمة الرشوة، وإساءة استعمال الوظيفة، ومخالفة قانون حماية المال العام، وتضارب المصالح. ومحمد علي – المتهم الثاني- بتهمة الرشوة ويشغل منصب المدير العام لشركة جلفار الهندسية، وعبد المجيد -المتهم الثالث- متهم بالتدخل المباشر للرشوة .
القضية الثانية
القضية الثانية بدأت مداولاتها أمس، يتهم الإدعاء العام كلا من سيف الهنائي الذي يشغل منصب مدير القطاع الشمالي في شركة تنمية نفط عمان بتهمة الرشوة وإساءة استعمال الوظيفة، ومخالفة قانون حماية المال العام، وتضارب المصالح. واتهم محمد علي المدير العام لشركة جلفار الهندسية بالرشوة. وجنادرن بالتدخل المباشر للرشوة، حيث يتهم سيف الهنائي بقبوله رشوة من محمد علي تقدر بـ21 ألف ريال شهريا لمدة عام كامل، وقد قام قاضي الجلسة بتأجيل القضية إلى يوم الأحد المقبل لتمكين الدفاع من الاطلاع على القضية وإرفاق مستندات الوكالة.
القضية الثالثة
أما القضية الثالثة ويعتبر محمد علي مجددا متهما فيها، تتلخص جلستها في أن المتهم خالد بن راشد الجرادي صاحب عقود الهندسة والصيانة بشركة تنمية نفط عمان يواجه تهمة الرشوة وإساءة استعمال الوظيفة ومخالفة قانون حماية المال العام وتضارب المصالح، وكذلك محمد علي الذي يشغل منصب المدير العام لشركة جلفار الهندسية بتهمة الرشوة، وجنادرن – المتهم الثالث- بالتدخل المباشر للرشوة، وتم تأجيلها كذلك إلى يوم الأحد المقبل لتمكين المتهم الأول من توفير محامٍ والاستماع إلى الشهود.
وبحسب مسؤولين في الشركة تحدثت البلد إليهم أكدوا أن وجودهم في المحكمة يأتي من باب متابعة قضية يواجهها أبرز موظف في الشركة وهو المدير العام محمد علي الذي عايش مراحل توسع الشركة خلال العقود الثلاثة الماضية. وقد رفض محمد علي التعليق حول القضايا للصحافة أمس قائلا “لا أعرف التفاصيل بعد”، وأنهى حواره بابتسامة قبيل بدء الجلسة الثانية.
تركي بن علي البلوشي – البلد
الله المستعان .. الظاهر هذا فيض من غيض من أربعين سنة د.محمد علي موجود أيش عمل وكم رشى وكم أفسد الله أعلم وكل هذا على مرأى ومسمع من أصحاب الشركة والمسؤولين السابقين داخلين بنفس الاشكال إن لم يكونوا مساهمين فيه
أن شالله جاين اتباعا
ننتظر صدور الحكم شكرى للإدعاء العام وجهاز الرقابة المالية والأدارية
superb…….