قال نبهان البطاشي رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة في حديث عن العمل النقابي وأوضاع العُمال في السلطنة بأن السبب الرئيسي لإضراب أوكتال هو عدم وجود شراكة رئيسية بين طرفي الإنتاج، العمال وإدارة الشركة. و الشركة تفتقر إلى أساليب الحوار وتفتقر إلى الإدارة الداخلية الحقيقية للشركة بحسب قوله. مضيفا أن إضراب أوكتال ليس بأول ولا بآخر إضراب عمالي مادام هناك من لايعطي آذانًا صاغية لهؤلاء العمال وأنه في كل اجتماع مع إدارة شركة أوكتال هناك الكثير من الوعود و”لكننا لا نجد التنفيذ أو الإلتزام”.
وحول الفصل التعسفي لرئيس نقتبة عمال شركة أوكتال فيصل المسهلي الذي يعد إرجاعه مطلب أساسي من مطالب العمال المضربين منذ ما يزيد على الأسبوعين، بأن الاتحاد طرح موضوع رئيس النقابة كموضوع إنساني، وأن وكيل القوى العاملة طلب من شركة أوكتال ألا يتم اتخاذ أي قرار ضد رئيس النقابة مادام يمتلك الأدلة على غيابه عن العمل.
“الإضراب وسيلة حوار”
يقول البطاشي بأن هناك من الشركات ما تصل أرباحها للملايين والمليارات سنويا، لكنها لا تدفع ريالا واحدا زيادة للعمال، رغم الإنتاجية التي يبذلها العمال الأمر المؤدي لزيادة أرباحها. مؤكدا أن ” إنتاجية العامل العماني تفوق إنتاجية العامل الوافد”.
وحول التجربة النقابية يرى البطاشي بأن العمل النقابي في السلطنة ناضج نوعا ما كتجربة وليدة، يقول “تفاجأت بتفاعل العمال العمانيين وتعاطيهم مع العمل النقابي، هناك عمال متعطشون للحصول على حقوقهم التي هضمت خلال الـ30 عاما المنصرم حين لم يكن هناك صوت ينادي بحقوقه.
يقول البطاشي بأن الإضراب في العرف الدولي هو وسيلة من وسائل الحوار، والمطالبة بتحسين الأجور والامتيازات وتطويرها جزء مهم من العمل النقابي. مشيرا أن الحوار يؤدي إلى استقرار العمل ومن ثم زيادة الإنتاج الأمر الذي يخدم طرفي الإنتاج، العامل وصاحب العمل. وحول ذلك يقول البطاشي بأن هناك من أصحاب العمل من لايضع متسعا للحوار أو التفاوض معه، وهم كمن يقال فيهم “الضرب في الميت حرا.. بحسب وصفه.
” ليس هناك ما يمنع الإضراب إلا الحوار”
يرى رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة أن الإضراب ظاهرة صحية، وأن صاحب العمل هو من يتحكم بالإضراب، متى يحدث ولماذا يحدث. وأن لا قانون في العالم يمنع الإضراب، وليس هناك ما يمنع الإضراب إلا بالحوار. مشيرا أن القطاعات المنظمة بالعمل النقابي لا يوجد بها إضرابات عشوائية.
بؤكد البطاشي بأنه يجب أن “تبقى الإضرابات وتستمر إلى أن يؤمن أصحاب الأعمال بأهمية الحوار وتأكيده كأسلوب تعامل”. ولدينا العامل النقابي كلما استمر بالمطالبة يكون عرضة للطرد والنقل والمضايقات وعرضة للإغراء أيضا. مؤكدا بأن الاتحاد يملك إثباتات موثقة عن قيام بعض الشركات في السلطنة بإغراء بعض العمال العمانيين بمبالغ وإغراءات كبيرة. وهناك عشرات القضايا تم توجيهها ضد أصحاب الأعمال لمشكلات تتعلق بالعمل النقابي. وأن قيمة رئيس النقابة بلغت أكثر من 170 ألف ريال عماني مقابل الاستقالة، ووزارة القوى العاملة دورها محدود، “فهي فقط تراقب ومن ثم تحيل هذه المشكلات للقضاء”.
حوار البلد – البلد
