دعا وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي، أمس السبت، مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار تحت الفصل السابع الذي يتيح التدخل العسكري الدولي، ردا على الانقلاب الذي نفذته جماعة الحوثي في اليمن.
وجاء في بيان للمجلس الوزاري إثر اجتماع في الرياض برئاسة رئيس الدورة الحالية وزير خارجية دولة قطر خالد بن محمد العطية، أن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين يهددهما استمرار الانقلاب على الشرعية في اليمن.
وأضاف البيان أن دول المجلس تدعم السلطة الشرعية في البلاد، وتدين استمرار احتجاز الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي وباقي المسؤولين في الدولة.
وجاء هذا التحرك الخليجي في اجتماع استثنائي لبحث تطورات الأوضاع في اليمن والانقلاب الذي وقع على يد الحوثيين.
ويعد هذا الاجتماع الخليجي الثاني من نوعه في أقل من شهر لبحث الأزمة اليمنية، وسيعمل على تحديد آلية عمل تجاه ما يحدث في اليمن.
وبحسب الجزيرة نت فقد طالبت مسودة المشروع جماعة الحوثي بسحب قواتها من المؤسسات الحكومية، وتطبيع الوضع الأمني في العاصمة والمحافظات، والإفراج عن الأشخاص المحتجزين والموضوعين قيد الإقامة الجبرية.
ويستنكر المشروع الإجراءات التي اتخذتها جماعة الحوثي وحلّت بموجبها البرلمان وسيطرت على مؤسسات الدولة.
كما يطالب جميع الأطراف -خاصة الحوثيين- بتسليم الأسلحة التي تمّ الاستيلاء عليها من المؤسستين الأمنية والعسكرية.
ويدعو المشروع إلى تجنب أي أعمال عنف من شأنها تقويض الانتقال السياسي والأمني في اليمن. كما يطالب بالالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة.
واعتبر المتحدث باسم الحوثيين أن مواقف دول الخليج “نابعة من البحث عن مصالحها السياسية وليست لمصلحة الشعوب المستضعفة”. واتهم المتحدث باسم الحوثيين دول الخليج بدعم من وصفهم بالنافذين وشراء الذمم وتسليح التكفيريين والقاعدة وتشجيع الفوضى، وليس دعم الشعب اليمني.
وأضاف أن “ابتزاز الشعب في لقمة عيشه والتبشير له بانهيار اقتصادي يحتم عليه التخلص من التبعية للخارج”.
وكالات – البلد
