أظهرت دراسة خليجية أعدتها دائرة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة بمملكة البحرين أن السلطنة الاغلى سعرا من حيث أسعار السيارات وقطع غيارها، بينما جاءت المملكة العربية السعودية في طليعة الدول الخليجية الست من حيث كونها أقل تلك الدول في أسعار السيارات، حيث هدفت هذه الدراسة إلى إجراء مقارنة بين أسعار السيارات وقطع الغيار في دول مجلس التعاون الخليجي الست (سلطنة عمان ، المملكة العربية السعودية ، مملكة البحرين ، دولة الامارات العربية المتحدة ،دولة قطر،دولة الكويت) وذلك من خلال تحليل أسعار العرض لعينات من السيارات وقطع غيار السيارات الأكثر شيوعا في الاستخدام في دول الخليج بالإضافة إلى إجراء العديد من المقابلات مع مديري وكالات السيارات ومديري ادارات حماية المستهلك و الوكالات التجارية الخليجية .
وتم تطبيق هذه الدراسة على دول المجلس للإجابة على عدة تساؤلات تتعلق بأسعار السيارات وقطع غيارها في البحرين ومدى تشابهها مع الاسعار او اختلافها في دول مجلس التعاون ، ونسبة الاختلاف وأسبابه، وخرجت الدراسة بعدة نتائج على كل من محور اسعار قطع الغيار ومحور اسعار السيارات ، في المحور الأول توصلت الدراسة الى أن الترتيب العام لجميع وكالات السيارات يبين أن المملكة العربية السعودية تأتي في المركز الأول من حيث رخص قطع الغيار مقارنة بمثيلا تها من الوكالات الأخرى في دول الخليج بمعدل 13 نقطة ، وجاءت مملكة البحرين بعدها في الترتيب وبذات المجموع من النقاط ، فيما احتلت قطر الترتيب الثالث من حيث رخص قطع الغيار بمعدل 18 نقطة ، تليها دولة الامارات العربية المتحدة بمجموع 19 نقطة، ثم كل من الكويت و سلطنة عمان على حد سواء بمجموع 21 نقطة.
وترجع الدراسة أسباب تلك الفروقات الكبيرة في بعض قطع الغيار الى مجموعة من العوامل أبرزها العروض الترويجية التي تقدمها الوكالات بين الفينة والاخرى ، بالاضافة الى وجود مواصفات اضافية في السيارة من قبل جهاز الحساس في الصدام أو بعض المواصفات الفنية من قبيل المرآة الجانبية الكهربائية أو الإنارة الجانبية في المرآة الجانبية وغيرها، واختلاف اسعار الاستيراد ونسب الضرائب الجمركية المتحصلة وانعكاس ذلك على السعر النهائي للمستهلك ، بالاضافة الى توفير بعض وكلاء السيارات لقطع غيار درجة اولى وقطع غيار درجة ثانية معتمدة من الشركة الام وتتفاوت في السعر بدرجة تصل الى 50% لكونها تصنع خارج البلد الام لانخفاض كلفة التصنيع والشحن ويبقى الخيار للمستهلك في اختيار الانسب .
أما على مستوى نتائج المحور الثاني والخاص بأسعار السيارات فقد خلصت الدراسة في هذا الجانب بعد احتساب الترتيب العام لأسعار السيارات في دول مجلس التعاون إلى أن المملكة العربية السعودية تأتي في المرتبة الاولى بكونها الارخص سعراً للسيارات تليها مملكة البحرين ثم دولة الكويت وقطر الامارات وفي المرتبة الاخيرة تأتي أسعار السيارات في سلطنة عمان لتعتبر الاغلى سعراً بين دول الخليج جميعاً، وترجح الدراسة التفاوت الحاصل في أسعار السيارات في دول الخليج لعدة عوامل من أبرزها حجم الاستيراد لدى كل وكالة ، وتفاوت اداء العملات واختلاف سعر الصرف لعملة الدولة المصنعة أو المصدرة للسيارات مقابل عملة الدول المستوردة لها ، بالاضافة الى قيام بعض الشركات العملاقة حسب تقييمها لأسواق كل بلد باعتماد أكثر من وكيل لسياراتها وذلك من أجل فتح باب التنافس.
صحف – البلد
