أصدرت المحكمة الإدارية في البحرين حكمًا بتعليق أنشطة جمعية الوفاق، المعارضة، وحددت جلسة في أكتوبر للنظر في حلها، وذلك بعد طلب وزارة العدل حل الجمعية السياسية لاتهامها بقضايا شتى أبرزها “توفير بيئة حاضنة للإرهاب”.
وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أنها تقدمت “إلى القضاء بطلب حل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وصدر اليوم حكم قضائي وبصفة مستعجلة بغلق مقار تلك الجمعية والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في الدعوى”.
وأضافت أن الطلب يعود “لما قامت به الجمعية من ممارسات استهدفت ولا زالت تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلا عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي”.
وكالات – البلد
