من المقرر أن تعقد الجلسة الثانية من قضية المواطنين المتهمين في أحداث لوى 2013 بمحكمة مسقط الابتدائية يوم غد، وذلك بعد تأجيل الجلسة الأولى المعاد النظر فيها من المحكمة العليا بعد نقض الحكم السابق.
وفي الجلسة السابقة تم تلاوة الاتهامات الموجهة للمواطنين المتهمين في القضية من بينهم طالب المعمري عضو مجلس الشورى، وصقر البلوشي عضو المجلس البلدي الممثل للولاية بتهم التجمهر، وسد الطريق، والمساس من هيبة الدولة. كما تم تلاوة قرار الإحالة من محكمة لوى المختصة إلى محكمة مسقط مجددا وذلك بعد طلب من الادعاء العام لوزير العدل استنادا للمادة (141) من قانون الإجراءات الجزائية لنقل مكان المحاكمة من المحكمة ذات الاختصاص.
مجريات المحاكمة السابقة
يذكر أن المحكمة العليا نقضت أواخر فبراير الماضي حكم الإستئناف الصادر بحق المواطنين لعدم صحة قرار إحالة المحاكمة من محكمة لوى إلى محكمة مسقط حيث وافق على قرار الإحالة رئيس الشؤون الإدارية والمالية بالمحكمة العليا وليس وزير العدل كما في نص قانون الإجراءات الجزائية.
وكانت محكمة مسقط في حكم الإستئناف -الذي تم نقضه- قد أدانت كل من طالب المعمري عضو مجلس الشورى الممثل لولاية لوى بالسجن لأربع سنوات، ثلاثة سنوات منها بتهمة النيل من كرامة الدولة، والسنة الباقية بتهمتي التجمهر وقطع الطريق على ان تدغم العقوبات وتنفذ الاشد منها. كما أدين صقر البلوشي بتهمتي قطع الطريق والتجمهر وحكم عليه بالسجن لمدة عام كامل. كما أُدين خمسة مواطنين بالسجن عاما واحدا بتهمتي التجمهر وقطع الطريق.
مجريات الحادثة
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى 22 أغسطس الماضي حيث قامت السلطات العمانية باعتقال مواطنين بينهم عضوي مجلس الشورى والبلدي بعد تفريق وقفة احتجاجية شهدتها ولاية لوى التابعة لمحافظة شمال الباطنة نظمها أهالي الولاية؛ حيث رفع المواطنون وبينهم نساء وأطفال لوحات احتجاج طالبوا فيها الحكومة بالتحرك لوقف الانبعاثات التي تأثرت بها قرى الولاية نتيجة أنشطة المنشآت القائمة في ميناء صحار، لا سيما في غضفان حسبما ذكر شهود عيان في مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق.
مسقط – البلد
