أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات في السلطنة، اليوم الأحد، بيانا رسميا، يتعلق بجودة خدمات وأسعار الاتصالات في السلطنة، في ردة فعل متتالية منذ إطلاق مقاطعة شعبية لشركات الاتصالات في عمان انطلقت في 10 أكتوبر.
وتضمن البيان عدة قرارات في قطاع الاتصالات في السلطنة شملت الدعوة لإعادة المسح الكامل لمختلف مناطق السلطنة للوقوف على واقع حال تغطيتها بخدمات الاتصالات ومتابعة أداء شبكات شركات الاتصالات الثابتة والمتنقلة من ناحية التغطية وجودة خدمات الاتصالات المقدمة تماشياً مع الالتزامات الواردة في تراخيص الشركات ومتطلبات لائحة جودة الخدمة الصادرة عن الهيئة وبهدف مقارنتها مع النتائج السابقة المتوفرة لدى الهيئة، و تقييم ماتم إنجازه من زيادة في مستوى التغطية في المناطق الريفية وذلك ضمن مبادرات الهيئة المتعددة وبموجب التزامات المشغلين للتغطية.
كما شمل البيان دعوة الهيئة لشركات الاتصالات إلى تقديم (و خلال أسبوعين من تاريخ هذا القرار ) خطط عملها المحدثة لمدة ثلاث سنوات مستقبلية من الآن، لبيان برامج تطوير وتوسيع شبكات الاتصالات التابعة لتقديم خدمات الاتصالات مشفوعاً بالإطار الزمني المفصل لتنفيذها على أن يتم نشرها لإطلاع الجمهور.
وتضمن البيان الدعوة في الإسراع لاستكمال إجراءات طرح المزايدة لدخول المشغل الثالث للهاتف المتنقل في السلطنة، مع تحديث دراسة أسعار التجزئة لخدمات الاتصالات في السلطنة بالمقارنة مع الدول المجاورة من قبل فريق عمل متخصص وذلك بالتنسيق مع جهات محايدة ومستقلة ( المؤسسات الأكاديمية و المؤسسات ذات العلاقة) بحيث تتبع أعلى معايير الشفافية للقيام بهذه الدراسة.
مسقط – البلد