وتشير هيومن رايتس في تقريرها إلى أن حملة الاعتقالات بدأت عندما اعتقلت الشرطة نشطاء حقوق الإنسان كما وصفتهم وهم إسماعيل المقبالي وحبيبة الهنائي والمحامي يعقوب الخروصي حين ذهابهم لاستطلاع إضراب العمال في مناطق الامتياز النفطية. واستمرت الاعتقالات بعد البيان الذي أصدره الإدعاء العام في يونيو الفائت حسب تقرير هيومن رايتس حيث أفاد البيان أن الإدعاء العام سيتخذ كافة التدابير القانونية المناسبة ضد الناشطين الذي يسعون للتحريض تحت ذريعة الحرية.
وذكر التقرير بأن نشطاء محليين أفادوا بسوء المعاملة التي يتلقاها المعتقلون ممن وضعوا في الحبس الإنفرادي وتتضمن الحرمان من النوم والموسيقى الصاخبة والشتائم المتكررة من حراس السجن ومنعهم من الوصول للرعاية الطبية المناسبة.
وحول حرية التجمع قالت هيومن رايتس إن السلطات العمانية تطلب موافقة الحكومة على كافة التجمعات العامة، ووردت الإشارة إلى قضية المتجمهرين في الاعتصام السلمي أمام مقر القيادة العامة للشرطة والذي قالت عنه السلطات حسب التقرير بأنه تجمع “غير قانوني” ويهدف إلى “تعطيل المرور” والإخلال بالنظام العام الذي أدى لاحقا إلى إدانته بالسجن والغرامة للمتهمين بحسب التقرير.
وأشارت “هيومن رايتس” في تقريرها عن السلطنة إلى ما أسمته بـ تقييد التسمية في إشارة منها للإجراء الذي اتخذته وزارة الداخلية لتعديل أو تغيير أسماء بعض القبائل كـ قبيلتي “آل خليفين” و”آل تويه” حسب قولها بالإضافة إلى القيود التي تضعها “الأحوال المدنية في تسمية المواليد الجدد خاصة فيما يتعلق بالأسماء التي لا تتضمنها قاعدة بيانات السجل المدني.
وأضاف باقوير بأن “إطلاق التهم من خلال تلك التقارير السلبية التي لم تبنى على حقائق ومعلومات ذات مصداقية بل ومن خلال دعوتها إلى دول المجلس ومنها السلطنة تكون ذهنيتها مبرمجة على كتابة مثل التقارير السلبية من خلال الاستماع إلى طرف وحيد لا شك انه سوف يعطي الصورة التي تخدم قضيته” وقال “لعل تقرير هيومان واتس ومنظمات حقوقية في مصر حول أوضاع أصحاب الكتابات المسيئة يثير السخرية؛ فالتقارير لا تتحدث عن حقائق ومعلومات والسؤال هنا هل يمكن أن ترضي تلك المنظمات بتوجيه الشتائم والقذف وتتقبل ذلك على انه جزء من حرية التعبير طبعا لا بل سوف ترفع قضايا وهو الأمر الذي يعد أمرا معتادا في المحاكم الغربية والأمثلة اكثر من أن تحصى.
