تقرير: تراجع أسعار النفط يقلص نمو اقتصاد السلطنة إلى 4%

قالت وكالة الأنباء العمانية، إن اقتصاد السلطنة حقق نمواً خلال فترة الخطة الخمسية الثامنة بلغت نسبته 4% بالرغم من تراجع أسعار النفط منذ منتصف 2014، وفقاً للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وكانت التوقعات تشير إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 6% خلال تلك الفترة، إلا أن تراجع أسعار النفط قلص من مستويات النمو.

ويعرّف الناتج المحلي بأنه “القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي والتي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة.

وتحوم أسعار النفط الخام حالياً حول مستوى 40-50 دولاراً للبرميل، بعدما تهاوت من مستوى 115 دولاراً في يونيو 2014 إلى أقل من 30 دولاراً للبرميل في يناير الماضي، بفعل تخمة المعروض العالمي.

وتشير البيانات الإحصائية إلى أن معدل التضخم بالسلطنة استقر في السنوات الـ 3 الأخيرة عند نحو 1%، فيما سعت السلطنة إلى رفع متوسط نصيب الفرد من الدخل الأمر الذي دفع الحكومة إلى زيادة الإنفاق العام ليصعد في الخطة الخمسية الثامنة إلى 67.1 مليار ريال عماني مقابل 33.8 مليار ريال عماني في الخطة الخمسية السابعة.. وفقاً لـ”أونا”.

يشار إلى أن الناتج المحلي سجل أعلى مستوياته خلال الخطة الخمسية في 2014 مسجلا 31.4 مليار ريال، فيما سجل عام 2011 أدنى مستوياته عند 26.7 مليار ريال.. بحسب أونا.

وتركز السلطنة في الخطة الخمسية الحالية على تنويع مصادر الدخل الوطني من خلال استهداف خمسة قطاعات رئيسية هي الصناعات التحويلية والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والثروة السمكية والتعدين الأمر الذي يفسح المجال لنمو أكبر للناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية.. وفقاً لـ”أونا”.

جدير بالذكر أن بنك الكويت الوطني (NBK)، قال في نوفمبر 2015، إن التراجع الحاد في أسعار النفط خلال العام الماضي كشف عن ضعف الاقتصاد العُماني وسرعة تأثره بالتقلبات.

وتوقع بنك (NBK)، أن يسجّل الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة نمواً بواقع 4.5% خلال العام 2015 وبواقع 3.8% خلال العام 2016، بدعم من قوة أداء الاقتصاد غير النفطي وتسارع وتيرة انتاج النفط.

وقالت مؤسسة موديز الدولية، في أغسطس الماضي، إنها لا ترجح أن تؤثر التقلبات الأخيرة في أسعار النفط تأثيراً كبيراً على الجدارة الائتمانية لدول مجلس التعاون الخليجي.

وتتوقع الوكالة أن تحقق كل من الكويت وقطر وسلطنة عمان عجزاً يصل إلى 3.0%، و5.5%، و15.1% على التوالي من الناتج المحلي الإجمالي في 2016، وفقاً للبيان.