حددت أكسفورد للاستشارات الاستراتيجية ـــ في خطة تتكون من 18 نقطة، وضعت لحكومة خليجية واحدة ــ مصادرَ الإيرادات غير الضريبية مع القدرة على تشكيل %10 على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي، وتوصل البحث الذي أجرته أوكسفورد على حكومات دول مجلس التعاون الكبرى إلى أنه من الممكن تنويع الإيرادات الحكومية من دون فرض ضرائب، حتى في وجود انخفاضات كبيرة في أسعار الطاقة المحلية.
وقالت «أكسفورد» إنه نظرا لتقلب أسعار النفط وعدم القدرة على التنبؤ بها؛ بدأت الاستراتيجية الاقتصادية الأولية لجميع دول مجلس التعاون الخليجي تتجه إلى سبل تنويع الدخل الحكومي، وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط. ومع ذلك، فإن فرض الضرائب في دول مجلس التعاون الخليجي قد يكون أمراً صعباً على المواطنين، الذين يتمتعون بالإعفاء الضريبي في شتى مناحي حياتهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كما أن طريقة حياتهم تتسم بأنها هادئة وخالية من الضرائب.
وتشمل تلك المصادر المبتكرة للإيرادات ما يلي:
- زيادة الإيرادات الحكومية من خلال الشركات المملوكة للدولة وصناديق المعاشات، التي هي غير مستغلة في الوقت الراهن، والتي يمكن أن تنتج نسبة كبيرة من الإيرادات.
- استخدام القوى العاملة الوطنية وتوزيعها بشكل أفضل وبطرق مبتكرة، ليس فقط لزيادة الإيرادات الحكومية، ولكن لدعم أهداف أخرى أيضا مثل زيادة الأعمال وفرص العمل في القطاع الخاص. ويعد هذا أمراً معقولاً بالنظر إلى أن حكومات دول مجلس التعاون تعد عموما بمنزلة صاحب العمل المفضل للمواطنين، وغالبا ما يكون لديه فائض من الموارد البشرية.
- زيادة رغبة وقدرة المواطنين على المساهمة في الاقتصاد الوطني باستخدام أساليب تحفيزية «دافعة» بالضبط، كما استخدمت وحدة الرؤى الداخلية السلوكية لحكومة المملكة المتحدة.
- إنشاء مشاريع جديدة منتجة للإيرادات في المناطق، التي تؤثر فيها الخدمة الفعالة على رفاهية السكان، أو في الأماكن التي يمكن أن تتنافس فيها بشكل فعال مع القطاع الخاص. ويعد هذا أمراً مرغوباً بشكل أكبر عن بيع استثمارات خارجية وخصخصة أصول الدولة، حيث لا يوفر كلاهما سوى إيرادات «لمرة واحدة»، في حين ينجم عنهما فقدان الدخل على المدى البعيد.
- تقليل تكلفة المشاريع؛ خاصة ان العديد من الحكومات الغنية بالموارد تباشر أيضا مشاريع البنية التحتية الضخمة للتنمية الوطنية، ومن ثم هناك إمكانية كبيرة لزيادة الإيرادات وتقليل المخاطر.
صحيفة القبس – البلد
