أنهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العمانية قد منذ تاريخ 28 يناير الماضي فترة عضوية أعضاءها القانونية قانون اللجنة. إذ ينص المرسوم السلطاني 1242008 في مادته الثالثه على: أن تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد أو لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
وحسب مواد القانون الصادر بموجب مرسوم سلطاني للجنة حقوق الإنسان العماني فـ ليس ثمة مواد توضح آلية تجديد العضوية أو استمرارية تمتع الأعضاء السابقين بكامل صلاحياتهم لحين اتضاح رؤية عضويتهم تجديدها أو إنهائها.
وتختص اللجنة حسب المرسوم السلطاني بمتابعة حماية حقوق الإنسان وحرياته، ورصد ما قد تثيره الحكومات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية من ملاحظات حول حقوق الإنسان في السلطنة والتواصل مع الجهات المعنية للتحقق منها والرد عليها. كما تختص اللجنة أيضا برصد أية مخالفات أو تجاوزات متعلقة بحقوق الانسان واقتراح خطة وطنية لنشر ثقافة حقوق الانسان في المجتمع ورفعها لمجلس الوزراء للإعتماد.
وكانت البلد قد نشرت في وقت سابق عن مناشدة عدد من أهالي السجناء المضربين عن الطعام بسجن سمائل المركزي، ناشدوا اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بالتدخل السريع لتعجيل البت بالطعون المقدمة للمحكمة العليا.
صحف – البلد
http://albaladoman.com/?p=8480
http://albaladoman.com/?p=8480