المدارس العمانية تبدأ إضرابها عن العمل

نفذت عدد من المدارس العمانية في السلطنة إضرابا عن العمل صباح اليوم الثلاثاء حيث توقفت عدد من المدارس عن العمل وعاد الطلبة في وقت باكر من اليوم الدراسي الأول للإضراب إلى منازلهم. وكان المضربون قد أعلنوا في وقت سابق من الشهر الماضي عن نيتهم في تنفيذ إضراب للمعلمين عن العمل أول أكتوبر عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي. وتركزت مطالب المضربين حول ترقية المعلمين من دفعة 1990 – 1991 – 1992 وتصحيح أوضاعهم الوظيفية وتطوير مناهج التعليم.

وفي حديث لعلي بن حميد الجهوري مسؤول من وزارة التربية حول إضراب المعلمين لإذاعة الوصال يقول بأن الوزارة تواصلت مع عدد من المعلمين فور سماعها بالإضراب عن طريق المديريات بمختلف المحافظات حول الجهود التي تبذلها الوزارة لتعديل وضع المعلم وتصحيح وضع كل الدفعات من المعلمين في السلطنة.

وقال الجهوري إن أبرز مطالب المعلمين المضربين هي مطالب بالترقيات للدفعات من 1990 حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة للسعي نحو تعديل الوضع الوظيفي لهؤلاء ومن سبقتهم من الدفعات ممن لم يحصلوا على الترقية التي يستحقونها. مضيفا أن الوزارة لبت الكثير من مطالب المعلمين وفي طريقها لإكمال تنفيذ بقية المطالب “ليس فقط من خلال دراستها وإنما اتخاذ قرارات بشأن هذه المطالب” حسب قوله.

وحول مطالب المعلمين بتعديل المناهج الدراسية يقول إن الوزارة تعمل على ذلك وهناك لجان تعمل على تطوير المناهج. مشيرا إلى تنفيذ الوزراة لندوة التعليم وكفايات القرن الحادي والعشرين التي أقامتها مؤخرا بهذا الصدد. وحول وضع الحافلات المدرسية يقول إن الوزارة رصدت مبالغ كبيرة لفك الاكتظاظ بين الطلبة في الحافلات، وبدأت بتحسين وتصحيح وضع حافلات المدرسة. ويضيف بأن الوزارة دشنت مشروعا بالتعاون مع شركة النقل الوطني في محافظتي مسقط والبريمي كخطوة من خطوات إيجاد خدمة جيدة للطلاب والطالبات في هذا الجانب.

وقال الجهوري في حديثه للوصال عن مطالب المعلمين حول البرامج التدريبية التي ينبغي أن يحصل عليها بأن الوزارة أعلنت في يوم المعلم العام الماضي أنها في طور إنشاء أكاديمية مهنية للمعلمين والمعلمات وستفتتح رسميا خلال الأشهر القادمة للعناية بجانب التدريب والتطوير المقدم للمعلمين.

وتحدث الجهوري عن العجز والنقص في توفير معلمين في بعض محافظات السلطنة بأن الأولوية في التعيين تعطى “للإخوة العمانيين والإجراءات تأخذ بعض الوقت”، مضيفا أن ما يتبقى من درجات لم تشغل من المواطنين يتم الاتفاق مع بعض الدول لشغلها من الوافدين من الدول العربية الشقيقة. قائلا أن العجوزات لا تؤثر تأثير كبير على سير العمليات التعليمية كما يشاع عنها، وأن “المديريات تسعى لسد الثغرات والنقص الحاصل في بعض المحافظات”.

وحول موضوع الإضراب قالت الشيماء الرئيسي عضوة المجلس البلدي لولاية بوشر  عبر حسابها الرسمي على تويتر بأن “إضراب 700  و بضع مدرسة من أصل  أكثر من 1000 يكشف لنا عن مشكلة حقيقية، مضيفة “أتمنى من المعنيين الوقوف على جذورها عوضا عن المزايدة بالوطنية” وقالت في تغريدة لاحقة بأنه ليس كل من طالب بحق من حقوقه أصبح محرض!” مضيفة “أتمنى من القانونيين هنا إسداء النصائح حول أسس و ما هية جعل الإضراب قانوني عوضا عن تجرميهم.

وحول غياب وسائل الإعلام العمانية عن موضوع الإضراب وعدم تطرقها له يقول محمد الكلباني وهو مغرد نشط على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بأن حضور الإعلام العماني ليس مطلب من مطالب المعلمين كي لا تظن الكاميرات ان مستقبل الوطن مُعلق عليها “

الباحث أحمد المعيني : أيا كانت آراؤنا متفقة أو مختلفة مع الإضراب، فإن التهجم عليهم والسخرية منهم كارثة. متسائلا : أي صورة ستبقى للمعلم بعد هذا في عيون طلابه؟”. وكتب موسى البلوشي وهو مغرد نشط على تويتر ومهتم بقضايا التعليم بأن “الاضراب حق إنساني لابد أن يكفله القانون ويحمي المضرب من الاضرار به وأن يمارسه الموظف ضمن قوانين العمل الذي ينصفه”

ومن الناحية القانونية تحدث المحامي تركي المعمري أن الاضراب عن العمل مخالف لقانون الخدمة المدنية وذلك بالاخلال بالواجبات الوظيفية المنصوص عليها، قائلا أنه لا ينصح بالاضراب، ومضيفا أن من قام بالتحريض أو المساهمة في تعطيل عملية التعليم سيتم ملاحقته جزائياً وفق ما نص عليه قانون الجزاء العماني.

5 تعليقات

  1. من حق المعلمين المطالبه بحقوق تميزهم عن باقي فئات المجتمع وهذا لمصلحة البلد، في نفس الوقت يجب ان تفرض وتفعل قوانين الكفاءه والمراقبه لاداء المعلمين، المسؤوليه مشتركه بين الطرفين.

    شكرا لجريدة البلد

Comments are closed.