قال مسئول كويتي إن بلاده عضو منظمة أوبك تسعى لتخفيض اعتماد ميزانيتها العامة على النفط إلى 60 % فقط بحلول عام 2020 بدلا من نحو 93 % حاليا.
وقال خالد عبدالصاحب مهدي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في مقابلة مع رويترز إن الخطة الخمسية الحالية التي بدأت في السنة المالية 2015-2016، وتنتهي في 2019-2020 تهدف إلى تنويع مصادر الدخل عبر إنشاء عدد من المشروعات التنموية التي تزيد من إيرادات الدولة وتقلل الاعتماد على النفط. وقال “تعتمد ميزانية الدولة في إيراداتها على 93 % بترول”، هذا الأمر يجب أن يتوقف، والمستهدف 60 % خلال الفترة الزمنية المخصصة للخطة الإنمائية”.
وتضررت الكويت التي تعتمد على إيرادات النفط كمصدر شبه وحيد لتمويل ميزانيتها بسبب انهيار الأسعار من مستوى 110 دولارات للبرميل قبل عامين تقريبا إلى نحو 30 دولارا للبرميل في مطلع 2016 . وحفز هبوط أسعار النفط بشكل كبير دول مجلس التعاون الخليجي للتوجه نحو تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، حيث أعلنت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم في ابريل نيسان “رؤية السعودية 2030” والتي تتضمن حزمة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية تهدف إلى تحرير المملكة من الاعتماد على صادرات النفط.
وتنطلق الخطة الإنمائية الحالية من رؤية طموحة لدولة الكويت لتحويلها إلى مركز مالي وتجاري جاذبا للاستثمارات العالمية واستعادة القطاع الخاص لدوره كقائد للنشاط الاقتصادي. وتعتمد الكويت في تحويل هذه الرؤية لواقع ملموس على مشروع رئيسي يتمثل في استغلال الجزر الكويتية الخمس الواقعة في الخليج في الساحل الشرقي للكويت وتحويلها لمنطقة حرة متكاملة ذات تشريعات خاصة تتسم بالمرونة وتكون بمثابة بوابة اقتصادية وثقافية لدولة الكويت.
رويترز – البلد
