قال سالم البادي، مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة، لـ صحيفة “تايمز أوف عمان” أن الوزارة تلقت شكاوى عن انتهاكات متعلقة بالاحتفاظ بجوازات سفر العمال الوافدين. وأضاف لا يزال هناك بعض الذين ينتهكون هذا الحق، ونحن نحاول التعامل مع الشكاوي من ناحية قانونية.
وذكر أن الوزارة قد أصدرت قوانين منذ سنوات، بأنه على أصحاب العمل عدم أخذ جوازات الوافدين، إلا إذا طلب منه أن يفعل ذلك، وأضاف أن وزارة القوى العاملة تحاول تسوية القضية بين أرباب العمل والعمال، ولكن في حال عدم التوصل إلى اتفاق، تحال القضية إلى النيابة العامة، وأشار إلى أن النيابة العامة هي الجهة المختصة التي يمكن أن تتخذ إجراءات قانونية ضد أرباب العمل إن كانوا مذنبين.
وأشارت صحيفة التايمز انه لا يزال يجري الاحتفاظ بجوازات سفر الوافدين في السلطنة من قِبل أرباب العمل، على الرغم من تحذير الحكومة للشركات بعدم القيام بذلك.
وقال فواز الفارسي، وهو موظف القطاع الخاص، بأنه لا معنى بإعطاء العامل الحق في الحفاظ على جواز السفر لأنه لا يضمن لهم بأن العامل لن يفلت.
وأعرب علي خلفان، الذي يعمل في القطاع الحكومي، عن خيبة أمله تجاه هذا القانون. وأضاف فى ظل الوضع الراهن، سيساعد هذا القانون الخادمة على الهرب إذا أعطيت جواز سفرها.
من جانبة قال المحامي، معاذ الغيلاني، “أنه غير قانوني الحفاظ على جواز سفر الموظف، وعادة يتم تسليمه جواز سفره بعد ختم تأشيرة الإقامة، وحسب القوانين، يجب أن يعاد إليه بعد الختم “.
ويرى معاذ الغيلاني ضرورة إشراك طرف ثالث للحفاظ على جوازات السفر،لاسيما أن هناك العديد من العمال والخادمات الذين يهربون من أرباب عملهم. وغالبا ما يضطر هؤلاء بالبقاء بشكل غير قانوني في البلاد لذلك فإنه من المنطقي أن يكون هناك طرف ثالث مثل وزارة القوى العاملة للاحتفاظ بجوازات السفر.
كما ذكر مصدر في شرطة عمان السلطانية بأن الشرطة لا علاقة لها بجواز سفر الوافدين في مثل هذه الحالات، وأضاف أن الشرطة يؤذن لها للتعامل مع مثل هذه الحالات فقط إذا كان جواز السفر عماني.
مسقط – البلد
