قالت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان في بيان لها على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، بأنها التقت بالقاضي علي النعماني نائب رئيس المجكمة العليا المحتجز في مستشفى شرطة عمان السلطانية على خلفية ما صرح به في جريدة الزمن حول القضاء وسير المحاكمة في قضية رشمي.
وقالت اللجنة أن هذه الزيارة تأتي ضمن اختصاصات اللجنة وللوقوف على سلامة إجراءات القبض عليه، وأحواله الصحية.
وأكدت اللجنة بأنها اطمأنت على وضع النعماني الصحي وأنه يتمتع بكامل قدراته العقلية.
وأعرب النعماني للجنة عن امتعاضه من بقائه في الحبس الاحتياطي لفترة طويلة دون إحالة قضيته للمحكمة.
وضم فريق اللجنة الذي زار النعماني، الوزير المفوض نائب رئيس اللجنة، ورئيس لجنة الرصد وتلقي البلاغات، ورئيسة لجنة المنظمات والعلاقات والدولية، وأمين عام اللجنة، ومدير الدائرة القانونية وباحث قانوني بدائرة الرصد وتلقي البلاغات.
يأتي ذلك بعد أن قضت المحكمة الابتدائية بمسقط، اليوم الاثنين، بالسجن ثلاث سنوات والمنع من مزاولة مهنة الصحافة لمدة سنة والغرامة 3 آالاف ريال عماني على كل من رئيس التحرير بجريدة الزمن إبراهيم المعمري، ومسؤول التحرير الصحفي يوسف الحاج ، كما قضت بإغلاق جريدة الزمن بشكل نهائي.
كما قضت المحكمة على الصحفي زاهر العبري بالسجن لمدة سنة، وغرامة بقيمة ألف ريال عماني.
وفي حالة استئناف الحكم قضت المحكمة بكفالة بقيمة 50 ألف ريال عماني لكل من إبراهيم المعمري و يوسف الحاج ، و خمسة آلاف ريال للصحفي زاهر العبري.
وأجرى علي النعماني نائب رئيس المحكمة العليا علي النعماني حوارين بتاريخ 8 و9 سبتمبر 2016 اتهم فيها مسؤولين بالقضاء بالتورط في تعطيل أحكم قضائية.
مسقط – البلد
