رفع الصندوق الاحتياطي العام للدولة أمس الأربعاء، دعوى قضائية على الحكومة البلغارية بسبب انهيار مصرف كوربوريت كوميرشال بنك “كورب بنك”، بحسب رويترز.
ويملك صندوق الاحتياطي العام للدولة بسلطنة عمان حصة نسبتها 30% في رابع أكبر مصرف في بلغاريا والذي انهار جراء إقبال العملاء على سحب ودائعهم وأغلقه البنك المركزي متسببا في نشوب أسوأ أزمة مالية تشهدها البلاد منذ تسعينيات القرن العشرين.
وجاءت أنباء الدعوى القضائية في الوقت الذي اتهمت فيه لجنة بالبرلمان البلغاري أمس الأربعاء المساهم الرئيسي بالاحتيال في تشغيل كورب بنك وسط تراخ في إشراف البنك المركزي.
وواجه المالك الرئيسي للبنك وهو رجل أعمال بلغاري يدعى تسفيتان فاسيليف اتهامات بالاختلاس منذ إقبال العملاء على سحب الودائع ومراجعة حسابية مستقلة طلبها البنك المركزي وأجبرت كورب بنك على شطب نحو ثلثي أصوله، ويجرى حاليا اتخاذ إجراءات الإعسار في بلغاريا.
وقدم كونسورتيوم لمستثمرين من بينهم الصندوق العماني مقترحات لإنقاذ كورب بنك في أكتوبر لكن البنك المركزي سحب الترخيص من المصرف بعد شهر وقضى على أية فرصة لتحسين أوضاع البنك.
وقال مصدر في الصندوق طلب عدم ذكر اسمه “يتم التحكيم في محاكم أوروبية.”
وأضاف: “مطالبنا هي الحصول على القيمة الدفترية لاستثمارنا كما كانت في أمس الأربعاء الذي توقفت فيه أعمال البنك إلى جانب الفوائد.”
وقالت وزارة المالية في رسالة إلكترونية : “لا تتوافر لدى وزارة المالية معلومات عن القضايا المقامة على الدولة البلغارية في محاكم أوروبية ولا عن قضايا التحكيم المسجلة المرفوعة على بلغاريا بمبادرة من صندوق الاحتياطي العام للدولة في سلطنة عمان”.
وكالات – البلد
