السلطان قابوس يأمر بتأجيل “قرار الوزراء” حول قائمة السلع

أمر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد قائد البلاد بتأجيل تطبيق مجلس الوزراء الصادر مؤخرا حول حظر رفع أسعار بعض السلع الأساسية، وذلك لحين صدور القوانين الاقتصادية المرتبطة بتنظيم السوق، وهي “قانون حماية المستهلك”، وقانون الوكالات التجارية، وقانون المنافسة ومنع الاحتكار.

وكان مجلس الشورى العماني قد رفع بيان جلسته الختامي التي عقدت يوم الأثنين الماضي لحضرة صاحب الجلالة، رافضا بذلك قرار مجلس الوزراء حول حظر رفع أسعار بعض السلع الأساسية، ومطالبا بتعليق القرار وإعادة النظر حول بتخفيض قائمة السلع التي يحظر رفع أسعارها، وتحرير بقية السلع الأساسية والخدمات من مراقبة تقلبات الأسعار. كما طالب مجلس الوزراء أن “يعمل على تعليقه ريثما تكتمل منظومة التشريعات والقوانين ذات الصلة”، مشيرا بذلك إلى قانون حماية المستهلك، وقانوني حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وقانون الوكالات التجارية.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية فإن هذا القرار جاء في إطار حرص صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد على تلمس ومتابعة احتياجات أبناء شعبه  واستجابة منه لما أبداه مجلس الشورى من اقتراح بشأن القرار.

يشار إلى ان قرار مجلس الوزراء حول تقليص قائمة السلع أثار استنكار وغضب الشراع العماني، حيث رأوا أن القرار  يهدف لدعم التجار ويكرّس الاحتكار في البلد، وأنه بذلك يقلص من دور الهيئة العامة لحماية المستهلك ورقابتها على السلع وذلك عبر تحديد القرار لرقابة الهيئة على أسعار 23 سلعة أساسية.

 

مسقط – البلد