تساءل مواطنون في السلطنة عن الأسباب التي تقف وراء تحويل الجلسة الثانية من قضية الشاب عماد السيفي – ويحاكم فيها أحد أبناء الأسرة الحاكمة في السلطنة – إلى “جلسة سرية “. وطالبوا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر كشف الأسباب التي تقف وراء تحويل الجلسة إلى سرية في الوقت الذي تم فيه تغيير القاضي في نفس القضية.
يأتي ذلك عقب قرار القاضي بمحكمة “جنايات السيب” بالعاصمة مسقط صباح اليوم بتحويل الجلسة الثانية إلى ”جلسة سرية” طالبا من الحضور – من بينهم صحفيين – إخلاء قاعة المحكمة، حيث كان من المقرر أن يتم فيه الاستماع إلى الشهود في القضية.
وغيّرت المحكمة موعد الجلسة الثانية إلى – اليوم – بعد أن كانت بتاريخ 27 أبريل قبل قرار التغيير. وكان القاضي عبدالله النعماني الذي ترأس الجلسة الأولى قد وجه إلى الشاب المتهم 4 تهم، أحدها مخالفة قانون المرور بعد التجاوز الخاطئ في شارع 18 نوفمبر الذي تسبب في وفاة الشاب عماد السيفي وإصابة مرافقه محمد الرقادي.
سرية الجلسة
في السياق ذاته قال المحامي والقاضي السابق قيس القاسمي تعليقا على قرار سرية الجلسة :” القضية يمكن أن تكون سرية في 3 حالات تتمثل في قضايا الأحداث، وقضايا الأحوال الشخصية، وفيما تراه المحكمة أن يكون سريا.
وأضاف: ” لا تستدعي هذه القضية أن تكون “الجلسة سرية”، حيث تعتبر قضية حالها حال أي قضية تحاكم بها دائرة الجنايات، كما أنها لا تتصف بأي حالة من الحالات المذكورة التي تستدعي السرية”.
وأشار إلى أن المحكمة لها سلطتها التقديرية في النظر للدعوى بإعتبارها سرية من عدمها حسب ظروف كل قضية”.
تغيير القاضي
وشهدت محكمة جنايات السيب تغييرا في القاضي الذي كان يترأس أولى جلسات المحاكمة وهو القاضي عبدالله النعماني الذي يترأس دائرة جنائية في محكمة السيب، حيث كان القاضي الثاني في جلسة اليوم.
فيما ترأس الجلسة الثانية صباح اليوم القاضي سعيد الحبسي رئيس محكمة الإستئناف الذي يترأس بالإضافة إلى دائرة الإستئناف، دائرة جزائية في المحكمة ذاتها.
تنازل كل الأطراف
من جهة أخرى ونقلا لـ تفاصيل الجلسة التي منعت وسائل الإعلام من حضورها، قال سيف المعشري خال الشاب عماد السيفي والوكيل الشرعي لوالدة المتوفي :” إن كل الأطراف تنازلت عن القضية بمن فيهم الأب ( والد عماد السيفي ) ومحمد الرقادي الذي كان يرافق الشاب عماد السيفي أثناء الحادث”. مضيفا :” الموظف العمومي ” – الشرطي- الذي تعرض للإهانة والمقاومة أثناء قيامه بعمله تنازل عن القضية أيضا”.
وأشار في حديثه إلى أن المحكمة تداولت اليوم أكثر من 16 قضية منها 5 قضايا صدرت فيها أحكام، والبقية “منها ما تم تداوله”، ومنها ما تم حجزه للحكم، مؤكدا إن من المتهمين من تم ابقاؤه في الحبس الاحتياطي في قضايا شبيهة بقضية عماد السيفي من حيث الوقائع” موضحا إن القضية لم يتم التعامل معها كباقي القضايا على حد قوله رغم تشابه ظروفها.
وكانت المحكمة قد أمرت في ختام الجلسة الأولى قبل أسبوعين بالإفراج عن المتهم من خلال كفالة ” شخص ضامن” بعد إن كان محتجزا قبلها لأيام.
يذكر إن المحكمة حجزت القضية للحكم فيها بتاريخ 12 مايو القادم.
تركي بن علي البلوشي – البلد
