قدم الرئيس التنفيذي لشركة حديد الجزيرة رسالة اعتذار للعمانيين، في تصريح نشرته عدد من الصحف المحلية. و قال : ” لقد علمت بالرسائل المتداولة حول تصريحاتي في وسائل التواصل الإجتماعي، مشيرا إلى أن تصريحات المقابلة أخذت من خارج السياق وتم نشرها وسائل الإعلام الاجتماعي.
مضيفا: هناك سوء فهم للحقائق التي أردت أن أنقلها وليس لها تأثير على علاقتنا مع فريق العمل العماني والجزيرة هي من بنات أفكار العمانيين وسوف تظل هكذا، ونجاحها يكمن في عمل واجتهاد كل من يعمل بها منذ تأسيسها، وصناعة الحديد الصلب هي صناعة جديدة في السلطنة، ونحن نقوم بالتدريب المستمر للموظفين العمانيين ليكون قادرين على الاضطلاع بمسؤوليات أكثر في المصنع، وربما يكون قد أسئ فهم ترجمة تصريحاتي حول ثقافة العمل، فهي تنطبق على إيجاد عمال مؤهلين ومتخصصين للمصنع، وهي مشكلة شائعة في جميع الصناعات باستثناء النفط بتاريخها الطويل في البلاد.
مختتما رسالته: مرة أخرى ، أود أن أعبر عن خالص الأسف والاعتذار إلى كل عماني شعر بالإهانة بسبب تصريحاتي وأفهم تماما الآن الضرر الذي تسبب فيه أخذ تصريحاتي من خارج السياق وترجمتها.
وقال بيان صادر عن الاتحاد أمس الأحد: “تابع الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان ببالغ الاهتمام التصريح الصحفي للرئيس التنفيذي لشركة الجزيرة للحديد،الصادر بإحدى الصحف التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تضمَّن بعض المغالطات التي تحط من قدر القوى العاملة الوطنية وتثير الكراهية بين المقيمين على أرض السلطنة”.
وأضاف البيان: “وإذ يؤكد الاتحاد العام انطلاقاً من مسؤوليته في تمثيل عمال السلطنة والدفاع عنهم، بأن التصريح المذكور يعتبر إساءة مباشرة للعاملين بالشركة وكافة العاملين على أرض السلطنة، وقد تجاهل صاحبه قدرات الإنسان العماني وتبوءه مختلف المناصب القيادية والفنية بمختلف المهن والقطاعات، وبأن نسبة التعمين في بعض القطاعات التي تتطلب مؤهلات أو مهارات عالية قد وصلت إلى 85% وهي دلالة واضحة على قدرة العامل العماني على العمل والإنتاج وفي أصعب الظروف”.
وتابع البيان: “ويبين الاتحاد العام أن هذا التصريح يدعو إلى إعادة النظر في قضية التعمين في المستويات القيادية العليا والمتوسطة باعتبارها أصبحت ضرورة ملحة لا سيما في القطاع الصناعي؛ إذ إنَّ هذا التصريح دلالة واضحة على عدم قناعة بعض القيادات الأجنبية بقضايا التعمين، وعدم الاهتمام بالعاملين العمانيين؛ الأمر الذي يسهم فيعدم تحقيق خطط التعمين لأهدافها المرجوة،لاسيماوأن من أسباب عزوف بعض الشباب العماني عن العمل هو عدم توافر التدريب والتأهيل الكافي والحوافز الوظيفيةنتيجة عدم وجود الإدارة الواعية والمسؤولة التي تولي جانب تنمية الموارد البشرية الاهتمام الكافي.
وأكد الاتحاد أن: “التصريح المذكور يتنافى مع طبيعة التشغيل وحركة الأيدي العاملة بين الدول المصدرة للأيدي العاملة والمستقطبة لها حسب ظروف سوق العمل في مختلف دول العالم، والتيتتحكم بها مجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية، وبأن أخلاقيات العمل وطريقة تحديدها قد تختلف من بلد إلى آخر وفقاً لمدى توافق القوانين المحلية بكل بلد مع معايير العمل الدولية ومع مبادئ حقوق الإنسان”.
واختتم البيان بالقول: “وإذ يحتفظ الاتحاد العام بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الموضوع، فإنه يدعو كذلك الجهات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المذكور وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلاد”.
