أنتقد معالي المهندس علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة أمس الشركات الكبرى التي تزاحم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بعض الأعمال التي تدخل ضمن نشاطات الشركات الصغيرة. وقال زير التجارة والصناعة خلال لقاءه بأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مبنى وزارة التجارة بحضور وكلاء الوزارة ومدير عام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: ” الوزراة ستقف على المشكلات التي تعاني منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستشراف من أجل تطوير ودعم هذه المؤسسات كأحد ركائز الاقتصاد الوطني، وأداة هامة من أدوات إيجاد فرص عمل للكوادر الوطنية أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تواجه العديد من الإشكاليات منها إعادة علاقة هذه المؤسسات بالشركات الكبيرة والحكومة. موضحا بأن هذه العلاقة تحتاج إلى نوع من التأطير يعزز التكامل بين هذه المؤسسات ويمنح مجالات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا في تقديم بعض الأعمال المساندة لهذه الشركات والجهات الحكومية.الاستفادة من المشاريع الصغيرةودعا الوزير الشركات الكبرى الى التفرغ لأعمالها الرئيسية التي رخصت من أجلها والعمل للاستفادة من خدمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف تمكينها في المرحلة القادمة واوضح معاليه بأن وزارة التجارة والصناعة من الآن وصاعدا سوف تسند كل الأعمال المساندة لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأحد أوجه الدعم الذي يجب إن تقوم به كل الجهات الحكومية والخاص إذا أردنا إن تنجح هذه المؤسسات. وفي بداية اللقاء قام أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاضرون باستعراض تجاربهم وأهم الخطوات التي ساهمت في إنجاح مشاريعهم إلى جانب الصعوبات التي واجهتهم والمقترحات التي يمكن أن تساعدهم في التغلب على المشكلات التي واجهتهم في مسيرتهم. تصنيف المؤسساتوناقش وزير التجارة أهم االمشكلات التي يعاني منها هؤلاء المستثمرين الصغار وشدد معاليه على ضرورة تصنيف المؤسسات الصغيرة من المتوسطة لكي يتم التعامل مع كل مؤسسة حسب متطلباتها وتقديم الدعم بوجهه الصحيح. وأشار السنيدي إلى البرامج التي تقدم كدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشترط أن يكون المالك عماني الجنسية وكذلك العاملين لديه بما يعرف بـ “المايكروبزنس” الأعمال متناهية الصغر والتي تدار من المنزل ويقدم لها الدعم كمنحة تسلم للشباب، وكل ذلك يتطلب ضمانات وقروضا بدفع جزء من الفوائد، وأولى مهام الوزارة التشاور مع برامج سند، وانطلاقة وغرفة تجارة وصناعة عمان وبنك التنمية. وزير التجارة الحالي أنتقد قيام الشركات الكبرى بمزاحمة رجال الأعمال الصغار
إنتهاز الفرص
وأشار معاليه إلى أن أهم ما ينبغي على المستثمر انتهازه الفرصة بشقيها المعنوي والمادي وتقييم هذه الفرصة، وحول استنكار بعض المستثمرين من عدم موافقة بنك التنمية على بعض القروض المقدمة، فهو للصالح العام لأن البنك يقيم استطاعة الشخص على السداد من خلال دراسة وضعه وإذا ارتأى إمكانية ذلك واقتنع بقدرة مقدم القرض فلن يرفض البنك المشاريع الجدية مطلقا، لذلك على الجميع اغتنام الفرص لأن الفرص هي التي يساء التصرف بشأنها من قبل المؤسسات التجارية والتجار. واستعرض السنيدي بعض الشركات الكبرى التي تقوم بأعمال الشركات الصغيرة وهي تقترف بذلك خطأ فادحا لأن الأولوية في مثل هذه المشروعات والأمثلة التي ذكرها من اختصاص المستثمر الصغير وأشار إلى ذلك بقوله أنهم يعبثون في المكان الخطأ، وبذلك يكون الهرم مقلوبا.
فضح الممارسات الخاطئة
وأشار معاليه إلى وجود اقتراح بتسجيل أصحاب الشركات في التأمينات الاجتماعية إلا أنه قال أنه مجرد اقتراح وربما ستتم دراسته لاحقا. وبين وزير التجارة والصناعة أن على المستثمرين دخول شتى المجالات، وعلى أصحاب الكفاءة إعطاء الثقة لأنفسهم للشروع في عملهم الخاص ولا ينبغي أن تتكدس الأعداد الهائلة من فنيي الحاسب الآلي على سبيل المثال في أحد مكاتب الوزارات لأنهم من الممكن أن يكونوا فاعلين أكثر في مشاريعهم الخاصة، وكذلك الحال لمشاريع النقل لأن أعداد مستخدمي مواصلات النقل سواء في مطار مسقط أو بعد الانتهاء من مشروع سكة الحديد سيكون هائلا لذلك حبذا لو أن المشاريع تتجه إلى النقل لتهيئة الجو والتعرف على مثل هذه الأعمال لكي لا ينصدم بها المستثمر فجأة بعد ذلك. وتطرق إلى مشروعات صغيرة كمحلات الزهور ومخابز، بألا تنحصر على أصحاب الشركات الكبيرة وأصحاب المزارع والمطاحن وإنما يتوجه إليها الأفراد لبناء مشروعهم الخاص. وتوجه معاليه إلى أصحاب الشركات الكبيرة ليتوقفوا عن الأعمال الصغيرة وعلى الحكومة ترك الأعمال الصغيرة للصغار، وأهم خطوة هي تشكيل لجنة استشارية للمديرية العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تستمع للمشكلات، لأن من مسؤولية الوزارة أن تفضح كل مؤسسة تعرقل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وعن طلب صاحب الخبرة الذي احتج على عدم ترخيص مزاولته للعمل، أوضح له الوزير أن العمل مرهون بالكفاءة ولا يمكن أن يرخص له العمل دون اجتياز متطلبات الوظيفة ولكن يمكنه العمل كمساعد إذا ما أبدى جدارة أو معرفة بالعمل. وبالنسبة للتراخيص فقد قامت الوزارة بإصدار 277 ترخيصا منزليا 70 منها نشيط جدا، وحول موضوع التمويل وحجمه ونوعه سواء كان يهدف للمتاجرة، فالوزارة تتدخل مع أحد الصناديق، أو المنح التي لا ترد وقد بدأت الوزارة في هذا المشروع. وهناك بعض المساعدات التي قدمتها الوزارة لبعض المستثمرين غير المسؤولين حيث بعد أن وقعت لهم الوزارة على شراء غسالات وثلاجات قاموا ببيعها للسفر.
دعم المواطن
وأشار بأن الوزارة لن تدعم إي مشروع لا يدار او يملكه مواطن عماني وهناك طرق سوف تتبعها الوزارة للتحقق من ذلك . وأكد معاليه إلى ضرورة تأسيس علاقة بنكية بين التاجر والبنوك تأخذ في الاعتبار تأسيس ثقافة لدى أصحاب المؤسسات الصغيرة تبنى على الثقة المتبادلة بين الجانبين و أشار معاليه بأن الإشكالية الأخرى التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الدعم الفني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. مؤكدا عزم الوزارة إيجاد العديد من المبادرات لتوفير المزيد من الاحتكاك والاطلاع على التجارب الناجحة في دول العالم ، لافتا الى أن هناك مبادرة لإرسال 50 شابا وشابه من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدول العالم للاطلاع على تجارب عمل التي تشابه أعمالهم وهناك ضوابط لمنح هذه الفرص لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. و تطرق معاليه إلى إشكالية التسويق في عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، موضحا بأن هذه معضلة كبيرة نتيجة عدم اكتساب معرفة كافية بأساليب التسويق المبتكرة . مؤكدا بأن سيتم إعادة النظر في المعارض التي تقام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمراجعة مدى جدواها ودورها.
كما طالب معالي المهندس علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة كل العمانيين القادرين على الإسهام في التدريب وتأهيل الشباب العماني على تأهيل وتدريب أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سواء كان ذلك بالمجان أو مدفوع الثمن التقدم إلى وزارة التجارة والصناعة . وأشار معاليه في لقاء مع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأن الوزارة تولي هذا الجانب أهمية كبيرة في إطار جهودها للنهوض بهذا المجال الحيوي والهام وبدا اللقاء بعرض عدد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة عرضت تجاربها ودورها والتحديات التي تواجهها.
مسقط – البلد
أنا حتى ما سمعت بهذا اللقاء
ما حد خبرنا واحنا في الواحة