حذر البنك المركزي العماني في بيانا له اليوم المواطنين والمقيمين من قيام بعض الشركات والافراد المشبوهين والوهميين من خارج السلطنة بنشاطات مالية مشبوهة ومحاولات للاحتيال التي يمكن ان تتم داخل السلطنة بطرق متعددة وبوسائل مختلفة، حيث كشف البيان عن قيام بعض الشركات والافراد المشبوهين والوهميين من خارج السلطنة بمحاولات جادة للاتصالات بالمواطنين والمقيمين عبر وسائل الاتصال المختلفة وعلى وجه الخصوص عبر الانترنت والفاكس لإخطارهم وايهامهم بفوزهم بأوراق يانصيب أو قسائم سحب مالية زائفة أو تقديم عروض مالية أو تجارية سخية مشبوهة مقابل مساعدتهم في الحصول على بعض الخدمات والتسهيلات المصرفية أو المالية المتاحة في السلطنة .
وأوضح البنك المركزي في بيانه ان من بين النشاطات المالية المشبوهة التعامل مع النقد الاجنبي في عمليات تتسم بطابع المضاربة البحتة في المعاملات الاجنبية علما بان هذا النوع من النشاط غير مسموح بمزاولته في السلطنة تحت أي كيان مالي او قانوني، كما أشار البيان إلى أن مزاولي هذا النشاط يقومون بتقديم خدماتهم تحت ما يعرف بنشاط التمثيل التجاري لجهات اجنبية، مضيفا أن من بين تلك الانشطة استخدام شيكات مزورة مسروقة مسحوبة على بنوك خارج السلطنة ومحاولة بيعها بعد تظهيرها الى أشخاص باقل من قيمتها بدعوى تمكن المشتري من سحب قيمتها بالكامل من أحد البنوك العاملة في السلطنة والاستفادة من الفارق بين السعر والشراء .
وقال البنك المركز العماني في تحذيره ان بين العمليات التى تقوم بها بعض الشركات والافراد المشبوهين والوهميين عروض قروض وهمية بمبالغ كبيرة جدا مقابل تقديم ضمانات بنكية ومبالغ كودية لأجل (Fixed Deposit ) مقدما وعروض من اشخاص وهميين في الخارج لإيداع مبالغ ضخمة في حسابات اشخاص أو شركات هنا في السلطنة بحيث يحصل صاحب الحساب من العملية على عمولة مالية كبيرة، ومن ضمن وسائل الاحتيال ايضا عروض التعامل غير المباشر مع المصارف بواسطة أشخاص غير مخولين بتنفيذ العمليات المعروضة وتشمل تقديم ضمانات غير معترف بها والتعامل في أنشطة استثمارية غير معترف بها والتعامل في أنشطة استثمارية غير حقيقية في الخارج، والتعامل مع الأفراد والمؤسسات غير المصرح لهم في نشاط تحويل النقد عن طريق التحويلات التلغرافية والشيكات الموقعة مسبقا والمؤجلة اضافة الى اشعارات استلام النقد وغيرها من الادوات المستخدمة في هذا المجال .
واضاف البيان ان من بين النشاطات المالية المشبوهة كذلك قيام بعض المؤسسات والأفراد تحت مسميات مختلفة كالمحافظة وغيرها بتجميع الأموال من المواطنين والمقيمين لغرض الاستثمار في أدوات مالية مختلفة من اسهم وسندات ومضاربة في العملات الأجنبية وغيرها من الأنشطة المالية مقابل نسبة فائدة محددة سلفا تدفع شهريا أو حسب الاتفاق . واهاب البنك المركزي العماني بالمواطنين والمقيمين بالسلطنة بعدم التعامل مطلقا مع المؤسسات والأفراد الغير المرخصة لتقديم خدمات مصرفية أو ممارسة نشاطات مالية أيا كان نوعها وعلى الجميع اتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر في تعاملاتهم المالية والمصرفية وان تقتصر معاملاتهم المالية والمصرفية فقط مع المؤسسات المرخصة من قبل الجهات المختصة .
مسقط – البلد
