أعلنت الإمارات عن اعتماد إصلاحات جديدة في قانون العمل تعزز حقوق العمال الأجانب، الذين بات باستطاعتهم خصوصا إنهاء عملهم والحصول على وظيفة جديدة داخل البلاد.
وأكد وزير العمل صقر غباش في مؤتمر صحافي في ابوظبي أن الإصلاحات التي تأتي ضمن ثلاثة مراسيم وستدخل حيز التنفيذ مطلع العام 2016، لا تلغي من حيث المبدأ نظام الكفالة المثير للجدل، ولكنها تنهي الى حد كبير الجوانب السلبية المرتبطة به.
وقال غباش “الانتقادات التي وجهت كانت ضد الممارسات السلبية المرتبطة بنظام الكفالة، وما نقوم به هو أننا نريد أن تكف هذه الممارسات”.
وينص المرسوم الوزاري الأول على وضع “عرض عمل موحد” يطلع عليه العامل بلغته الأم قبل دخوله الإمارات، على أن يتحول العرض الى عقد يتم تسجيله لدى وزارة العمل لمنع أي امكانية لتغيير شروط العمل.
أما المرسوم الثاني فينص على منح طرفي العمل، العامل ورب العمل، القدرة على انهاء العمل ضمن الأطر التي حددها القانون.
وينص مرسوم ثالث على منح العامل الحق بالحصول على وظيفة جديدة بعد الحصول على إذن من السلطات ضمن معايير يحددها القانون، حتى ولو كان العامل هو من انهى عمله مع رب العمل السابق.
كما ذكر الوزير الإماراتي، أن الإصلاحات الجديدة، وخصوصا عرض العمل وعقد العمل الموحد “يغلق الباب على من يمارسون الخداع على العامل البسيط أينما كان”، في إشارة إلى تغيير شروط العمل المتفق عليها بعد وصول العامل إلى الإمارات.
وتتعرض الإمارات ودول الخليج، لانتقادات بسبب ظروف حياة وعمل العمال الأجانب ولنظام الكفالة الذي يضع في الكثير من الاحيان العامل تحت رحمة رب العمل.
ويعمل في الخليج ملايين العمال الأجانب، لاسيما القادمين من دول جنوب آسيا والعاملين بشكل خاص في قطاع الإنشاءات.
وكالات – البلد
