قمة الخليج تؤكد على “الاتحاد” وإشادة بجهود السلطنة في” الملف النووي”

اختتمت القمة الخامسة والثلاثون لدول مجلس التعاون الخليجي أعمالها في العاصمة القطرية الدوحة، حيث أصدر القادة إعلان الدوحة مؤكدين على “تنحية الخلافات بين البيت الخليجي الواحد”، وتعزيز العمل المشترك في شتى المجالات وصولا إلى مرحلة الاتحاد.
كما شدّد المجتمعون على إعلاء مسألة الأمن الخليجي، ووجهوا الدعوة لطهران للتعاون مع المجتمع الدولي بشأن الملف النووي الإيراني، وأشادوا بجهود السلطنة لدعم الحوار حول البرنامج النوووي، ودعو إلى التفاوض حول مسألة الجزر المتنازع عليها مع الإمارات.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني -الذي تلا البيان الختامي للقمة- إن قادة دول المجلس أقروا استمرار المشاورات حول مقترح السعودية الداعي إلى الانتقال من “مرحلة التعاون” إلى “مرحلة الاتحاد”.
وصدرت عن القمة الخليجية مواقف إزاء الملفات السياسية العربية الشلئكة، أبرزها إدانة أعمال العنف في اليمن، ومطالبة ما أسماه البيان الختامي المليشيات الحوثية بالانسحاب من المناطق التي احتلتها، كما أدان اجتماع القمة ممارسات تنظيم القاعدة باليمن.

وعبّر قادة دول الخليج عن دعمهم لدور مصر العربي والإقليمي، وكذلك لخارطة الطريق التي أعلنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،.
وفي الملف الليبي، أدان قادة دول الخليج سيطرة مليشيات مسلحة على الوضع هناك، وطالبوا بوقف فوري لأعمال العنف وبدء الحوار بين الأطراف المتنازعة، ودعا مجلس النواب المنتخب والحكومة المؤقتة لاتخاذ سياسات تراعي مصالح جميع الليبيين.

وطالبت القمة الخليجية المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المقدسات الإسلامية في القدس، وشددت على أن السلام الشامل لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي المحتلة.

وذكر البيان الختامي للقمة أن مجلس التعاون يؤيد حلا سياسيا للوضع السوري وفقا لمقررات مؤتمر جنيف 1 التي تكفل تطلعات الشعب السوري.
وفي الجانب العسكري، اعتمد المجلس الأعلى الخليجي قرار مجلس الدفاع المشترك بشأن إنشاء “قوات بحرية موحدة ” تحمل رقم 81، كما وجه القادة بتكثيف الجهود المبذولة لإرساء التكامل الدفاعي بين دول الخليج، واعتمدت القمة ما أقره وزراء الداخلية بمجلس التعاون في نوفمبر/تشرين 2014 فيما يتعلق ببدء العمل بجهاز الشرطة الخليجية ومقره في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وأدانت القمة الخليجية الإرهاب والتطرف مهما كانت مبرراتهما ومصادرهما، وألح المجتمعون على ضرورة تجفيف منابع الإرهاب المالية، وشددوا على وقوف دول المجلس مع البحرين في محاربتها للإرهاب وما شهدت في الفترة الأخيرة من تفجيرات إرهابية.

وفي الملفات الاقتصادية أقرت القمة جملة من القرارات في الجانب الاقتصادي، ومنها اعتماد المجلس القانون الموحد للغذاء بصفة استرشادية، واستمرار العمل بصفة استرشادية بالمبادئ الموحدة لتكامل الأسواق المالية الخليجية.
كما وجّه القادة بضرورة إنجاز “مشروع سكة حديد الخليج” في آجاله بحلول العام 2018، كما أقر القادة ما تم التوصل إليه من إقرار لمتطلبات المرحلة النهائية لقيام “الاتحاد الجمركي الخليجي”.

وكالات-البلد