بدأت محكمة مسقط الابتدائية النظر في قضيتين جديدتين من قضايا الرشوة في قطاع النفط والغاز، حيث قدم الادعاء العام مسؤولين حكوميين يعملان في إدارة الشركة الحكومية التي تدير قطاع النفط والغاز، بتهمة طلب وقبول الرشوة، بناء على المادة 155 من قانون الجزاء العماني.
وتنظر المحكمة ضد المتهمين ذاتهم في قضايا رشاوى أخرى من المتوقع أن تصدر الأحكام فيها تباعا اعتبارا من 19 يناير الجاري، بحسب صحيفة “عمان”، حيث وجهت المحكمة تهمة الرشوة إلى مدير عام القطاع الشمالي حيث اتهم بأخذ مبلغ 786 ألف ريال عماني من الشركة التي تقدمت لتنفيذ مشروع محطة غاز الخوير مقابل حصولهم على مناقصة العقد. ومثل في القضية أيضا مدير عام إحدى الشركات العالمية المعروفة (آسيوي الجنسية) بتهمة دفع الرشوة عن طريق وسيط (آسيوي الجنسية) يعمل في مجال الاستشارات الاقتصادية، ودفعت المبالغ عن طريق حساب لشركة أخرى يملكها صديق المتهم الأول.
ونفى المتهم الأول التهمة وأي علاقة له بالشيك الذي صرف لحساب شركة صديقه، كما نفى المتهمان الآخران التهمة. وطالب الادعاء العام بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين وعزل المتهم الأول من وظيفته إضافة إلى طرد المتهمين الآخرين من البلاد. وطلب محامو الدفاع تأجيل الجلسة للاطلاع على ملف القضية، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 19 يناير الجاري. وتتعلق القضية الثانية بمناقصة الأعمال الخارجية لحقل أمين، حيث اتهم الادعاء العام المتهم الأول في هذه القضية بأنه طلب رشوة بنسبة 1% من قيمة المشروع من قبل إحدى الشركات التي تقدمت للحصول على العقد، مقابل إرساء المناقصة عليها.
صحف – مسقط
