قال المهندس جمال توفيق عزيز نائب الرئيس التنفيذي لشركة ميناء صحار والرئيس التنفيذي لمنطقة صحار الحرة أن الأداء التشغيلي للمنطقة الحرة سجل خلال النصف الأول من العام 2016م نموا كبيرا في حجم الحركة الملاحية وحجم مناولة البضائع بنسبة 21% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، بحسب ما ذكرته صحيفة الوطن.
وذكر المهندس في تصريح للوطن: “نتوقع أن تكون هناك استثمارات جديدة في مختلف القطاعات مثل القطاع البتروكيميائي والقطاع المعدني واللوجستي حيث أن هذه القطاعات الرئيسية المستهدفة إضافة الى القطاع الغذائي ستسهم في إبراز مكانة المنطقة وأهميتها كمنطقة استثمارية واعدة وجاذبة كما نأمل أن تكون هناك مشاريع جيدة على المدى القصير وأول هذه المشاريع مشروع لوى بلاستيك الذي تم وضع حجر الأساس له الأسبوع الماضي حيث يعول على هذا المشروع الكثير في مشاريع ثانوية في صناعات البلاستيك ولكن أيضا هناك مشاريع في صناعات الحديد ومناولة مواد الكسارات.”
وأكد جمال توفيق بأن الخطة القادمة للمنطقة الحرة بصحار هو الاستمرار في تخطيط الأراضي وتخطيط البنية الأساسية وتوفيرها في منطقة الميناء والمنطقة الحرة لتلبية حاجات المستثمرين.
وفيما يتعلق بدور القطاع الخاص في الاستفادة من الإمكانيات التي توفرها المنطقة قال: تجربة المنطقة الحرة بصحار تعتبر تجربة ناجحة في هذا الإطار مشيرا إلى أن ميناء صحار يعتبر الأول من نوعه في المنطقة الذي أخذ على عاتقه الدور الذي تؤديه الحكومة في بناء الأرصفة وتوسعة حوض الميناء وقد تم قيام العمل بذلك من قبل شركة ميناء صحار الصناعي وتم بناء أكبر رصيف للمواد السائبة في منطقة الشرق الأوسط بعمق 25 مترا وطوله تقريبا في البحر 2 كيلومتر وبتكلفة تقارب الـ 100 مليون ريال عماني، وهذا تم إقامته بدون أي ضمانات حكومية وإنما من خلال استثمار خاص وبقروض تجارية من بنوك محلية محلية وعالمية مشيرا إلى أن هناك استمرارا في اتباع هذا النموذج في تطوير المنطقة وتطوير البنية الاساسية لها.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى وضع حوافز كبيرة للمستثمر الأجنبي لدخوله السلطنة سواء من خلال حوافز عمالية أو ضريبية وتشريعية أخرى. مشيرا إلى أن السوق الايراني هو الأقرب إلى السلطنة والآن مع انفتاح هذا السوق توجد هناك فرص ونحن نسعى جادين في بناء علاقة قوية مع المجتمع التجاري والصناعي الإيراني وبحكم قرب ميناء صحار إلى الموانىء الإيرانية تعتبر هذه فرصة كبيرة.
وقد بلغت حجم الاستثمارات في منطقة ميناء صحار والمنطقة الحرة بصحار نحو 25 مليار دولار حوالي 10 مليارات ريال عماني من خلال تنفيذ حوالي 30 مشروعا في منطقة الميناء والتي تتمثل في مجالات مختلفة متخصصة في الخدمات اللوجستية والبتروكيماويات والمعادن والتي تغذي الصناعات التحويلية للحديد والصلب والبلاستيك والمطاط والخزف والكيماويات، وتُعد المنطقة الغذائية الجديدة أول محطة متخصصة في المحاصيل الزراعية السائبة هذا بالإضافة إلى عمليات معالجة الحبوب والأرز والسكر المخطط لها والمساحة الفسيحة المخصصة للصناعات التحويلية المتعلقة بمعالجة الأغذية وتعبئتها، وتمثل وفرة الطاقة والمواد الخام والدعم اللوجستي العالمي المستوى، بالإضافة إلى العوامل المحفزة الضخمة بميناء صُحار ونظامه المتكامل لإجراء كافة عمليات التخليص الجمركي للجهات الحكومية، ميزة مهمة لصالح العمل.
ويوجد حاليا 29 مشروعا في المرحلة الأولى من المنطقة الحرة بصُحار، وتشمل عددا من مشروعات الصناعات التحويلية والمشروعات اللوجستية.
ومن بين قطاعات المستثمرين الحالية: التجارة ومزودو الخدمات اللوجستية الخارجيون (3PL )، بما في ذلك الأغذية، وإنهاء إجراءات ما قبل بيع السيارات وتصنيع وسائل الإضاءة والكيماويات والأنشطة القائمة على الألومنيوم والحديد والصلب والمعادن والرخام، حيث أن المرحلة الأولى من هذه المنطقة تمتد على مساحة 500 هكتار وتمثل جزءا من الخطة الرئيسية للمنطقة الحرة التي تمتد على مساحة 4,500 هكتار حيث يتميز ميناء صُحار والمنطقة الحرة بصُحار ببنية تحتية حديثة وتُدار المنطقة الحرة بنظام تأجير الأرض.
تجدر الاشارة إلى أن شركة ميناء صحار تتميز حاليا بنسبة توطين للعمانيين بنسبة 77%، مع تولي 62 % من المواطنين المناصب الإدارية.
وستعمل خطوط السكك الحديدية المستقبلية المخصصة لنقل السلع على الربط المباشر بين المحطات الموجودة في صُحار وبين باقي أنحاء السلطنة ومنطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأكملها.
صحف – البلد
مشكوروسنحاول متابعتكم والسعي لشهرتكم بالمكاتيب المفيدةللإنسانية