رفض الرئيس الأمريكي باراك أوباما مشروع قانون يسمح لعائلات ضحايا الحادي عشر من سبتمبر 2001 بمقاضاة الحكومة السعودية، بحسب ما ذكرته البي بي سي.
وقال أوباما إنه يشعر بـ “تعاطف عميق” مع الأسر، لكن ذلك القانون “سيضر المصالح القومية الأمريكية”.
ويعتبر أوباما أن التشريع من شأنه أن يؤثر على حصانة الدول ويشكل سابقة قضائية خطيرة، كما يمكن أن يعرض موظفي الحكومة العاملين في الخارج لمخاطر، وفق ما ذكرته فرانس 24.
وكان وزير الخارجية السعودي قد حذر من أن مشروع القانون قد يجعل حكومته تسحب الاستثمارات السعودية من الولايات المتحدة.
ونفت السعودية أي تورط في هجمات الحادي عشر من سبتمبر، التي أدت إلى مقتل نحو 3 آلاف شخص.
وكان 15 من الخاطفين الـ 19 الذين استهدفوا مركز التجارة العالمي والبنتاغون يحملون الجنسية السعودية.
وكان مشروع القانون، في حال تمريره، سيسمح لعائلات الضحايا بمقاضاة أي عضو في حكومة المملكة العربية السعودية يعتقد أنه لعب دورا في أي مرحلة من مراحل الهجمات.
وكان الكونغرس الأمريكي قد أقر مشروع القانون بأغلبية ساحقة في وقت سابق من الشهر الجاري بعد حملة من أقارب الضحايا، وذلك على الرغم من أن الرئيس أوباما أعرب عن مخاوفه بشأن مشروع القانون، وكان من المستبعد أن يوقع عليه ليصبح قانونا.
وكالات – البلد
