أمر الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت الحكومة بإجراء تعديل جزئي للقانون الانتخابي المثير للجدل رغم تهديد المعارضة بمقاطعة العملية الانتخابية في حال حصول ذلك، وقال الأمير في كلمة عبر التلفزيون “وجهت الحكومة بحتمية صدور مرسوم بقانون لإجراء تعديل جزئي في النظام الانتخابي القائم، يستهدف معالجة آلية التصويت فيه لحماية الوحدة الوطنية”، ويتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى ردود فعل قوية رافضة من المعارضة وقد يدخل البلاد في دوامة سياسية.
وكانت المعارضة الكويتية هددت بمقاطعة الانتخابات وبتنظيم تظاهرات في حال عدل أمير البلاد القانون الانتخابي، واتهمت الحكومة بالسعي الى التلاعب بنتائج الانتخابات، حيث يقسم القانون الانتخابي الصادر في 2006 الكويت إلى خمس دوائر انتخابية، تنتخب كل منها عشرة نواب في مجلس الأمة (البرلمان). وينص القانون على أنه يحق لكل ناخب التصويت لأربعة نواب كحد أقصى، ويتجه التعديل الجزئي المزمع إدخاله إلى تقليص عدد النواب الذين ينتخبهم كل ناخب اأى نائب واحد أو اثنين.
وعبر أمير الكويت في كلمته التي بثها التلفزيون الكويتي الرسمي عن الأسف والألم لكون “هذه الأزمات التي تشل بلدنا وتهدد أمننا وتعطل أعمالنا من صنع نفر من أبنائنا”، مشيرا إلى أن “هناك من يتعمد وضع العصي في الدواليب وعرقلة المسيرة ولا يريد التفاهم ولا يقبل التوافق، يتخذ من الشوارع والساحات منبرا للإثارة والشحن والتحريض ويحاول دفع الشباب نحو منزلقات الضياع والضلال غير عابىء بامن البلاد وسلامة اهلها”.
وكالات – البلد
