مقترحات للحكومة للتعامل مع أزمة هبوط أسعار النفط

في استطلاع للرأي أجرته صحيفة البلد عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حول انعكاسات وصول سعر النفط في السلطنة إلى أقل من 50 دولار للبرميل وأهم الخطوات المتوقعة من الحكومة للتعامل مع هذا الانخفاض، أجمع المشاركون على أن رفع الدعم عن المحروقات دون التأثير المباشر على المواطن ومكافحة الفساد والرقابة المالية للمؤسسات أهم الخطوات التي يجب أن تتخذها الحكومة وخفض التأثيرات الناتجة عن هبوط أسعار النفط على السلطنة. 

 

وطرحت البلد سؤالاً لقرائها :ما انعكاسات وصول سعر #نفط_عمان_دون_الخمسين ،وما الخطوات المتوقعة من الحكومة للتعامل مع الهبوط المتواصل؟

وتوّقع أحمد الأنصاري أن الحكومة ستلجأ للاستثمارات الحكومية أو الصندوق السيادي، ويرى الأنصاري أن الصندوق لن يتحمل النفقات وبالتالي سيظهر مدى سوء التخطيط حسب رأيه.

واقترح أحمد الأنصاري، لتفادي انعكاسات هبوط أسعار النفط على السلطنة، أن يتم تخصيص بعض القطاعات التي تُكلّف الدولة خسائر، وأيضًا رفع الدعم الحكومي عن بعض الشركات، فضلاً عن رفع قيمة إيجار الأراضي الحكومية المستأجرة.

ويرى سالم الشكيلي أن أهم الحلول للتعامل مع هبوط أسعار النفط هي “اجتثاث الفساد”، وخفض موازنة الديوان وإيقاف تحسين أوضاع الموظفين الكبار بحسب قوله. كما يقترح الشكيلي أن يتم تفعيل حقيقي لجهاز الرقابة المالية والإدارية، ومراقبة المناقصات، ووزارة النفط وشركاتها.

و اقترح سالم العدوي تخفيض موازنة وزارة الدفاع إلى جانب الديوان، ورفع الدعم عن المحروقات لغير المواطنين.

ودعا المستخدم “عبدالله” إلى فرض رسوم إيجار على الأراضي التجارية، فضلًا عن فرض رسوم على المحاجر والكسارات، ورسوم استقدام العمالة الوافدة، ورسوم تسجيل سيارات الوافدين. كما دعا إلى تسهيل إجراءات الاستثمارات الخارجية وإنشاء جهة مختصة لهذا الأمر.

وكان سعر نفط عمان تسليم شهر مارس القادم بلغ أمس الثلاثاء (49.39) دولار بانخفاض بلغ دولارين أمريكيين و(65) سنتاً عن سعر يوم الأثنين

رحمة البلوشي – البلد