أكد قسم الشؤون النقابية بالاتحاد العام لعمال السلطنة لـ البلد بأن عمال شركة موارد للتعدين – وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة محمد البرواني القابضة- قبلوا بالتسوية التي كانت قد قدمتها الشركة خلال تعميمها بتسريح عمال المناجم والحفر بسبب عدم حصولها على تصاريح للتنقيب عن المعادن في مواقع أخرى.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمكتب وزير القوى العاملة لشؤون العمل وبحضور كل من رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة، وممثلين لإدارة الشركة وعمالها. وتم الاتفاق في الاجتماع على التسوية وهي أن تدفع الشركة للعمال الأجر الشامل عن عام كامل من تاريخ سريان الاستقالة وتوزيع بعض العمال على عدد من شركات مجموعة البرواني بناءً على الشواغر المتوفرة. كما تلتزم بإعادة العمال – لمن رغب منهم- إلى عملهم في حال حصولها على تصريح تعدين لموقع آخر من قبل الجهات المعنية.
وأطلعنا قسم الشؤون النقابية بالاتحاد العام لعمال السلطنة، بأنه وفقا للمخاطبات بين الشركة ووزارة التجارة والاقتصاد؛ فإن آخر يوم للعمل في موقع التعدين الحالي هو 31 من أكتوبر القادم، حيث ستنهي الشركة أعمالها بالموقع ليتم تنفيذ التسوية بين الأطراف ما لم تحصل على ترخيص لحفر موقع آخر من قبل وزارة التجارة والصناعة.
وكان نبهان البطاشي رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة قد وصف ماتقوم به شركة موارد للتعدين من اعتزامها تسريح العمال وإغلاق نشاط الحفر والمنجم بالشركة، بأنها “مناورة” لمساومة الحكومة من أجل الحصول على موافقات للحفر في عدد من المواقع الجديدة، الأمر الذي اعتبره “غير قانوني.
وكانت شركة موارد للتعدين قد أخطرت جميع العمال في القسم الخاص بالحفر والمناجم بأنها تعتزم إنهاء عقودهم وتسريحهم لعدم حصولها على تصريح للحفر في مواقع جديدة. وأكد قسم الشؤون النقابية بالاتحاد العام لعمال السلطنة بأن هذا الإخطار ليس جديدا؛ إنما بدأت الشركة بالتلويح بتسريح العمال منذ مايقارب العام لعدم تمكنها من الحصول على تصاريح حكومية للتنقيب عن المعادن في مواقع أخرى.
يذكر أن شركة موارد للتعدين، تابعة ومملوكة بالكامل لشركة محمد البرواني القابضة، وتعمل في نشاط التعدين في الجانبين المحلي و الدولي، وقد تأسست عام 1997 تحت مسمى الشركة الوطنية للتعدين، حيث تم بتغيير اسم الشركة إلى (موارد للتعدين) في 2010.
رحمة الجديلي – البلد
