أفرجت محكمة مسقط عن المواطنين المعتقلين في قضية أحداث لوى 2013 وعددهم (5) أشخاص بكفالة مالية قدرها (5000) ريال عماني لكل متهم. وامتنعت المحكمة عن الإفراج بكفالة عن كل من الدكتور طالب المعمري عضو مجلس الشورى الممثل لولاية لوى، وصقر البلوشي عضو المجلس البلدي الممثل للولاية.
وقال المحامي أحمد المعمري الذي تحدث لـ “البلد” حول الإفراج عن المواطنين، بأن المحكمة رفضت الطلبات التي قدمها محامو الدفاع بالإفراج عن عضو مجلس الشورى في جميع الجلسات السابقة بدعوى أن خروجه “يسببُ خللاً في النظام العام”.
ومن المنتظر أن تعقد الجلسة القادمة في قضية المتهمين في أحداث لوى 2013 في (29) من الشهر الجاري حيث سيقدم الإدعاء العام التسجيلات المصورة التي يستند عليها لمشاهدتها في المحكمة بحسب إفادة المحامي أحمد المعمري.
ويأتي الإفراج عن المواطنين الذين يواجهون اتهامات بالتجمهر و عقب يومين اثنين من انتشار سيارات قوات الأمن ومكافحة الشغب في عدة مواقع بولاية لوى بالقرب من مصفاة صحار التي تبعد 250 كليو متر عن العاصمة العمانية مسقط. بعد تداول رسائل تدعو عبر شبكات التواصل الاجتماعي للاحتجاج أمام مكتب والي لوى اليوم الأحد على مشكلة التلوث الهوائي في الولاية.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى 22 أغسطس2013 حيث قامت السلطات العمانية باعتقال مواطنين بينهم عضوي مجلس الشورى والبلدي بعد تفريق وقفة احتجاجية شهدتها ولاية لوى التابعة لمحافظة شمال الباطنة نظمها أهالي الولاية؛ حيث رفع المواطنون وبينهم نساء وأطفال لوحات احتجاج طالبوا فيها الحكومة بالتحرك لوقف الانبعاثات التي تأثرت بها قرى الولاية نتيجة أنشطة المنشآت القائمة في ميناء صحار.
رحمة الجديلي – البلد
