325 ريال أدنى حد للأجور في القطاع الخاص اعتبارا من يوليو

٢٠١٣٠١١٢-٠٢٤٢٥٥.jpg

عقد مجلس الوزراء أمس اجتماع له  دعا فيه إلى أهمية تعاون كافة الجهات المختصة في الدولة بتسهيل وتبسيط المعاملات والإجراءات المرتبطة بتنفيذ القرارات المعتمدة لتأخذ مسارها السليم في التطبيق.  وقد تناول  المجلس موضوع رفع الأجور العمانيين العاملين في القطاع الخاص وتوصل إلى مقترح في هذا الشأن وبعد أن تدارس مجلس الوزراء هذا الجانب قرر الموافقة على ذلك المقترح بأن يكون الحد الأدنى لإجمالي ما يتقاضاه العامل العماني في القطاع الخاص 325 ثلاثمائة وخمسة وعشرون ريالا عمانيا شهريا بحيث يبدأ التطبيق اعتبارا من أول شهر يوليو لعام 2013م على أن تقوم وزارة القوى العاملة بإصدار القرار المنفذ لذلك.

وقال المجلس في بيان صادر عنه : ” لقد تناول المجلس توجيهات السلطان قابوس بالعمل على تحقيق التوازن في نسبة العمالة الوافدة من إجمالي عدد السكان في السلطنة لتصل إلى نسبة لا تتجاوز 33% في المدى المحدد لذلك.

وأضاف البيان : ” وفي هذا الشأن توصل المجلس إلى مجموعة من الآليات ومن أهمها ما يلي :  مراجعة قانون الاستثمار الأجنبي لسد الثغرات التي يتم استغلالها لجلب العمالة الوافدة، والنظر في التصاريح الممنوحة لاستقدام العمالة الوافدة في جميع التخصصات وصولا إلى تقييم وتنظيم سوق العمل، مراجعة إجراءات منح السجلات التجارية، واعتماد آلية جديدة تحد من ظاهرة التجارة المستترة، وتكليف المجلس الأعلى للتخطيط بإعداد وتقديم خطة واضحة بالمشاريع القائمة والمستقبلية المولدة لفرص وظيفية للمواطنين مع تحديد الفترة الزمنية لذلك، وغيرها من الإجراءات “

وأكد البيان إنه نظرا لأهمية الحد من التأثيرات السلبية لهذا الموضوع على سياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية فقد قرر مجلس الوزراء تشكيل فريق عمل مكون من: المجلس الأعلى للتخطيط ، وزارة التجارة والصناعة ، وزارة القوى العاملة ، وزارة الخدمة المدنية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، شرطة عمان السلطانية، مجلس المناقصات وغرفة تجارة وصناعة عمان، يتولى رفع تقارير دورية للمجلس حول سير التنفيذ للآليات التي تخدم هذا التوجه.

وحول التعاون القائم بين الحكومة والقطاع الخاص استعرض مجلس الوزراء النتائج التي توصل إليها فريق العمل المشترك من الجانبين بشأن الآليات المقترحة لعدد من الجوانب التي تم التطرق إليها في اللقاء الذي عقد في بداية شهر ديسمبر لعام 2012م وجمع كبار رجال الأعمال وعدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة وسعادة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان لما لها من أولوية في التنفيذ وقد تضمنت تلك النتائج مجالات التوظيف والتأمين الاجتماعي والتقريب في الاجازات ومواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات سوق العمل إضافة إلى مراجعة قانون العمل وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.

مسقط – البلد