13 مواطنا أمام ” القضاء ” في الجلسة الثانية من قضية “التجمهر والإساءة”

تشهد المحكمة الابتدائية اليوم الجلسة الثانية من محاكمة نحو 13 متهما في قضيتي التجمهر والإساءة، وسيقدم المحامون مرافعاتهم أمام المحكمة في ظل تردد شكاوى حول من عدم كفاية المدة الزمنية التي منحتهم إياها المحكمة في جلسة أمس الاول.  ووفق صحيفة الزمن قال المحامي يعقوب الحارثي أن المدة التي قضاها المعتقلون  إلى الآن غير مبررة لأن مثل هذه الحالات تصنف كقضايا وقتية وتنتهي خلال مدة معينة وهناك شيء آخر لا بد من الاشارة إليه هو أن محل إقامة هؤلاء الاشخاص معروفة لدى الجهات المعنية بالإفراج عنهم لذا من غير الممكن أن يحتجزوا كل هذه الفترة

وأضاف: ” تقدم بعض من ذوي المعتقلين لكفالتهم واخراجهم من خلف القضبان لكن الجهات المسؤولة لم تتجاوب معهم وحسب المشهد المتاح لنا والمعلومات المتاحة إلى الآن فإن قضيتهم تندرج تحت مظلة الإخلال بالنظام العام اضافة إلى ذلك فإن المحامين قاموا بتقديم طلب بضرورة الإفراج عن المتهمين وعلى ما يبدو فإن المحكمة لم تتجاوب معهم ولم يعد لنا خيار سوى انتظار ما سيقدمه الادعاء العام من أدلة في قاعة المحكمة حتى يتضح لنا الشكل النهائي لهذه القضية.

وكانت الجلسة الأولى من هذه القضية قد بدأت صباح أمس الأول في قضايا الاساءة والتجمهر وذلك بمحكمة الاستئناف بالخوير وتم رفع الجلسة . وقد استهلت الجلسة الأولى بجلسة سرية لأربعة أشخاص فردية لكل من الكتاب الموقوفين بتهمة الكتابات المسيئة، وهم حمود الراشدي، وحمد بن عبدالله الخروصي، ومحمود بن حمد الرواحي، وعلي بن هلال المقبالي. بعد ذلك بدأت الجلسة العلنية للنظر في قضية المتجمهرين أمام مبنى مركز القرم التجاري لمدة 3 أيام، وعددهم 11 شخصًا، حيث تلى لإدعاء العام بيانه شارحًا الجنح الموجهة إليهم وهي اثنتان: التجمهر بقصد الإخلال بالنظام العام، وتعطيل حركة المرور، بعد ذلك أعطى القاضي المتهمين حقهم في الدفاع عن أنفسهم الذين أجمعوا في أقوالهم جميعا بأنهم بريئون من التهم الموجهة إليهم ويطالبون بالإفراج عنهم بأسرع وقت مراعاة لظروفهم الصحية والاجتماعية.

مسقط – البلد