وكيل المالية: الظروف المالية الراهنة تتطلب مساهمة المواطن

أكد ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة المالية، أن الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المختصة مستمرة في متابعة ومراقبة الوضع المالي للسلطنة نتيجة تذبذب أسعار النفط، موضحا إنه لابد من الاستمرار في احتواء حجم الانفاق والوصول به الى مستويات قابله للاستدامة بالتزامن مع تنشيط الايرادات غير النفطية وزيادة نسبة مساهمتها في اجمالي ايرادات الدولة.

وأكد الجشمي أن هناك توجهًا لدى الحكومة بعدم التأثير قدر الإمكان على مستوى الدخل المعيشي للمواطن وخاصة ذوي الدخل المحدود إلا ان الظروف المالية الحالية تتطلب من الجميع التكاتف وأن يكون المواطن مساهمًا ومشاركًا ولو بشكل بسيط وجزئي في هذه المرحلة الراهنة.

وأشار في تصريح لوكالة الأنباء العمانية، إلى أن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة من بداية ظهور بوادر انخفاض أسعار النفط ساهمت في تخفيض حدة الآثار المترتبة على انخفاض أسعار النفط ونجد أثر ذلك واضحا في حجم الانفاق الذي تمكنت الحكومة من تخفيضه من 15.1 مليار ريال عماني في عام 2014 إلى أقل من 12 مليار ريال عماني بموازنة هذا العام.

وقال وكيل وزارة المالية إن هناك 5 قطاعات واعدة في السلطنة حددت في الخطة الخمسية التاسعة كالسياحة والتعدين القطاعات اللوجستية والبتروكيماويات والثروة السمكية وهذه القطاعات تحظي باهتمام الحكومة وخصصت لها مخصصات سواء في الموازنة الإنمائية او الموازنة الجارية ولكن الدعم ليس بالضرورة ان يكون عن طريق المشاريع الحكومية والدعم عبر تسهيل الاستثمارات الخاصة في هذه المشاريع، مشيرا الى ان هناك حاليا العديد من الاستثمارات في السلطنة يقوم بتنفيذها القطاع الخاص وستقوم الحكومة بدور مساند ومسهل لها.

العمانية – البلد

اترك تعليق