وزارة الإعلام تصدر مجددا قراراً بمنع تداول جريدة الزمن

أصدرت وزارة الإعلام مجددا قراراً بمنع تداول جريدة الزمن لمدة شهر قابلة للتجديد، يأتي ذلك بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري في السلطنة، اليوم الأربعاء، ببطلان قرار وزارة الإعلام والذي قضى بإيقاف نشر وتداول جريدة الزمن منذ 9 أغسطس 2016،وفق ما أكده المحامي يعقوب الحارثي لـ البلد.



وأصدر القاضي بمحكمة القضاء الإداري حكما بعدم صحة القرار، بحسب ما ذكره صحفيو الزمن الذين حضروا جلسة النطق بالحكم.

وكانت وزارة الإعلام قد أصرّت أمام المحكمة، باستمرار قرار وقف الصحيفة حتى النطق في القضية التي يحاكم فيها 3 من صحفيي جريدة الزمن، وهم رئيس التحرير إبراهيم المعمري، ومسؤول التحرير يوسف الحاج، والصحفي زاهر العبري، بحسب الممثل القانوني الذي تحدث أمام محكم القضاء الإداري في الأسبوع قبل الماضي.
وأصدرت وزارة الإعلام في السلطنة، أغسطس الماضي، قراراً وزارياً بمنع نشر وتداول جريدة الزمن بكافة الوسائل ومنها الإلكترونية، وذلك على خلفية نشر الجريدة تصريحات على لسان علي بن سالم النعماني نائب رئيس المحكمة العليا يتهم فيها تورط مسؤولين بالسلك القضائي بالفساد.
وجاء في نص القرار الوزاري “استناداً إلى المرسوم السلطاني رقم 35/ 2009 بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام وإلى قانون المطبوعات والنشر بالمرسوم رقم 49/ 1984، وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه بالقرار الوزاري رقم 25/ 1984، وإلى رسالة الادعاء العام بتاريخ 28 من يوليو إلى وزارة الإعلام وإلى الرسالة الموجهه من وزارة الإعلام إلى جريدة الزمن بتاريخ 31 يونيو 2016 وإلى التنسيق الجاري بين وزارة الإعلام وجريدة الزمن فقد تقررر بمنع نشر وتداول جريدة الزمن بكافة الوسائل ومنها الإلكترونية، والعمل بهذا القرار ابتداءً من 9/ 8 /2016.

مريم البلوشي – البلد 

3 تعليقات

  1. ماذا يحدث في البلد.
    ما هذه التناقضات، أشياء غريبة ولا إيضاحات للشعب.
    كيف تحكم المحكمة ببطلان قرار، ويتم إعادته مجددا.

  2. ان احتكام واحترام احكام العدالة والقانون هو أهم حجرة وطوبة في بناء دولة القانون .

  3. حكم المحكمة ﻻ يعطل بقرار وزاري وإﻻ تعطيل الحكم يعدجريمة تعاقب عليها وزارة اﻹعﻻم
    فهل يتم تجريم المسؤول في وزارة اﻹعﻻم جراء تطاوله على حكم المحكمة؟
    أم أننا في واقع مختلف اليوم

اترك تعليق