نائب رئيس المحكمة العليا: تعطيل أحكام قضائية صدرت بإسم السلطان


قال نائب رئيس المحكمة العليا علي بن سالم بن علي النعماني بأن حالة القضاء في السلطنة يرثى لها، وهنالك مخالفات كبيرة مرتكبة من المسؤولين وللأسف الشديد لا يدرون عن القضاء شيئا في تصريح أدلى به لـ صحيفة “الزمن” بناء على طلبه على ضوء المستجدات الأخيرة في قضية “رشمي”.

مستجدات قضية “رشمي”

وأوضح النعماني مستجدات القضية قائلاً وعلى ضوء قضية رشمي الأخيرة يسرني أن إذكر بأن المرأة صاحبة الدعوى قد تقدمت إلي بشكوى بسبب إيقاف حكم التنفيذ الصادر لمدة أربعة أعوام دون أن تنال حقها، وقد أخذت الموضوع ودرسته بعناية، فحصلت على احكام قد صدرت باسم مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم بشأن القضية، ويفترض أن تحترم وهما حكمان صادران من محكمة الاستئناف وهي أحكام صحيحة وواجبة النفاذ إلا أنها تعطلت عند رئيس المحكمة العليا ونائبه لمدة أربعة أعوام ووجب أن أشير بأنها تعطلت بشكل مباشر.

وأشار النعماني بأن التدخلات جاءت بدعوى وجود تعليمات عليا برغم أن القضاء مستقل ولا يقبل في أي مكان بالعالم التدخل فيه، وهو ما شدد عليه رئيس المجلس الأعلى للقضاء مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم.

وأضاف النعماني هذه القضية أنا تابعتها مع نائب الرئيس كمسؤول وسألته: لم جلست عنده لمدة سنة وبدون سبب إذ لا يجوز الاستئثار بها في أي قرار فهي تحت مسؤولية خمسة قضاة إلا أنه قام بتهديدي قائلا : سوف ترى الويل! .

وأشار نائب رئيس المحكمة العليا بأن لديه معلومات مؤكدة بأن هؤلاء أي الذين أمروا بإيقاف القضية لديهم مصالح مع الورثة الذين خسروا القضية في محكمة الاستئناف متسائلا عن مصلحة رئيس المحكمة العليا في إيقاف قضية لمدة أربعة أعوام ؟ ماذا بينه وبينهم ؟

وقال نائب رئيس المحكمة العليا إن حكم الاستئناف رقم 73/ 2012 والصادر في 2013 رقم الحاسب الآلي 20503 هو حكم مزور صادر من قاض واحد وهو رئيس الدائرة ولا يجوز الحكم من قبل قاض واحد إنما من خمسة قضاة في المحكمة العليا وهذا القاضي أضاف أربعة قضاة بدون علمهم وبدون الاشتراك في المداولة وهذا مخالف للنظام الاساسي للدولة حيث أمر بوقف تنفيذ القضية لمدة سنة ولا يجوز حسب الإجراء أن يزيد الحكم عن ثلاثة أشهر كما أن القضية هذه بدون كفالة.

والحكم الصادر يوم السبت الموافق 9 فبراير 2013 قضى بوقف تنفيذ الحكم إن هؤلاء المتهمين محميون من كل الجهات وهذا ما لا يجوز في القانون .

وأشار نائب رئيس المحكمة العليا بأن هذه القضية (قضية رشمي) نظرت أمام المحكمة العليا من قبل أكثر من ثلاثين قاضيا شريفا وأمينا على القضاء وبناء على طلب رئيس المحكمة العليا أن يقوموا بتغيير أحكام محكمة الاستئناف الصادرة أكثر من مرة لكنهم رفضوا تغيير الحكم وكان طلب رئيس المحكمة العليا يقضي بأن يحكموا للطرف الخاسر في القضية وهذا مخالف للشرع والقانون والنظام الأساسي للدولة .

ملابسات اعتقال رئيس تحرير صحيفة الزمن

وقال نائب رئيس المحكمة العليا بأنه لا يجوز حبس رئيس التحرير بأي صورة من الصور فهو قد تكلم عن حقيقة حملته عليه الأمانة الوطنية والمهنية فلا يجوز خيانة الله وخيانة الوطن والسلطان، وهؤلاء الناس الذين عطلوا الأحكام لم يكونوا أمناء كما ينبغي فخانوا الأمانة ولم يحدث في أي مكان بالعالم استمرار مطالبة إنسان لحقه أربعة أعوام .

وبسؤال عن الجهة المعنية باعتقال رئيس التحرير أجاب نائب رئيس المحكمة العليا قائلا : لقد توجهت إلى الادعاء العام ثم الأمن الخاص وأعطيت موعدا اليوم الاحد لمقابلة المسؤولين، وبإذن الله بصفتي قاضيا ونائبا للرئيس سوف أصدر أمرا بالإفراج عنه فورا ولدي الصلاحيات بذلك ففي النظام الأساسي أنا نائب رئيس المحكمة العليا، ومرتبط بصورة مباشرة برئيس المجلس الأعلى للقضاء حضرة صاحب الجلالة الذي أعطانا كل الصلاحيات إذ كل قاض ومسؤول له الحق باتخاذ ما يرى فيه العدل والحق فالمواد القانونية لم تغل يد القضاء.

وأردف قائلا : سوف استفسر بنفسي اولا من قام باعتقال رئيس التحرير إذ لا يجوز اعتقاله إلا بأمر قضائي فالقضاء مستقل وعلى كل مسؤول أن يعرف ذلك، والادعاء ليس لديه الصلاحية باعتقال رئيس التحرير دون الرجوع إلى القضاء حتى رئيس المحكمة العليا ليس لديه صلاحية إلا بأدلة ومستندات.

وخذ مثالا : الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية صرح بأن عمان فيها فساد ورشاوى فلماذا لم يعتقل ؟! وقد حاولت مقابلته لكن لم اعطى موعدا وحاولت مقابلة مسؤولين كبار في الدولة بشأن هذه القضية رفضوا مقابلتي دون ذكر أسماء ولكني على استعداد لذكرها إذا ماطلب مني.

وأضاف النعماني: لقد تلاعبوا بقضايا الناس، وللأسف الشديد ذهبت قبل عامين إلى حسين الهلالي رئيس الادعاء العام وطالبته بالتحرك في قضايا الرشاوى والفساد من أجل إنقاذ القضاء لكنه رفض بدعوى وجود حصانة للمتهمين وهو ضمن الناس الذين عطلوا القضاء: مضيفا لم يكن أحد يجرؤ التدخل في القضاء في عهد رئيس المحكمة الجزائية السابق السيد سعيد بن هلال البوسعيدي .

وذكر النعماني في معرض حديثه بأنه لا يخشى أي اعتقال بعد تصريحه لـ “لزمن ” مشيرا بأنه مستعد للذهاب إلى الحجز ولايخشى شيئا في سبيل الوطن.

مسقط – البلد

 

اترك تعليق