مواطنون عبر تويتر يقدمون مقترحات لدعم ميزانية الدولة

تُعدّ قضية عجز الموازنة نتيجة انخفاض أسعار النفط وما ترتب عليه من خطوات اتخذتها الحكومة، مع رفع أسعار الوقود، هي القضية الأولى في الشارع العماني هذا العام. وقد أطلق مغردون وسوماً كمقترحات لدعم الميزانية منها #صندوق_شعبي_لدعم_ميزانية_ الدولة، وآخر #مقترحات_لدعم_ميزانية_الدولة.

وعبر وسم #مقترحات_لدعم_ميزانية_الدولة. اقترح حامد البراشدي بدمج الوحدات الحكومية ذات النشاطات المشتركة، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتخفيضه بحيث ينسجم مع موارد الدولة. أتمنى على صُنّاع القرار متابعة مايعصف به ذهن أبناء عمان، فالأفكار البناءة عادة ماتولد خارج ردهات المكاتب، وأضاف: مع كل أزمة يجب أن يكون هناك متحدث رسمي واحد لإيضاح الأمور، يكون مُلمّاً ولبقاً في التعاطي مع الإعلام والمجتمع.

إنشاء جهاز لمكافحة الفساد

ودعا مصطفى المعمري إلى سرعة النهوض بقطاعات حيوية كالتعدين واللوجستيات والسياحة والزراعة والأسماك والصناعة وقطاع تقنية المعلومات.

كما طالب المستخدم “أبو محمد” بإنشاء جهاز لمكافحة الفساد بحيث يكون على مستوى عالٍ من التشديد وقيام حمله كبرى للقضاء على الفساد الذي ينخر خيرات الوطن – بحسب رأيه- والعمل على تحديث الجهاز الإداري بالكوادر الشابة، ودمج بعض الجهات وصناديق التقاعد.

الخروج من عباءة الحكومة

وقدم المغرد خالد الريامي عبر ذات الوسم مقترحات لدعم الميزانية منها تفعيل السوق العقاري من أجل رفد ميزانية الدولة وليس اشباع ميزانية الفئة المسيطرة على السوق فقط فهذا القطاع عشوائي، بحسب قوله.

كما يرى بضرورة توجيه القطاع الخاص نحو العمل على مشاريع أكثر جرأة وابداعاً وابتكاراً، وبأن يتخلص تدريجياً من عباءة الحكومة، وأضاف الريامي إن كنا حقاً جادين فعلينا فرض ضرائب للدخل للذين تزيد مداخيلهم الشهرية عن رقم معين يحدد وفق دراسة علمية وموضوعية.

المغرد خميس الهدابي دعا إلى تطوير نظام الموازنة العامة للدولة، ومراجعة قوائم الشركات الحكومية وإعادة النظر في المتعثر منها، وتشجيع الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الخارجية، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للسلطنة، إلى جانب إعادة هيكلة الجهاز الإداري، وزيادة الاهتمام بالصناعة والسياحة والزراعة، والعمل على تفعيل الحكومة الإلكترونية.

واقترح المستخدم “زيد” بتحويل بعض الوزارات إلى هيئات لأجل استقطاب موظفي الشركات للعمل بالهيئات وإشراكهم في اتخاذ القرارات المصيرية.

وأعلنت وزارة المالية عن إجراءات لخفض الإنفاق حيث أفادت بأنه تماشيا مع الأوضاع المالية التي تمر بها السلطنة حاليا وفي إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة نتيجة انخفاض أسعار النفط تم وقف صرف المكافآت السنوية للوزراء والوكلاء ومن في حكمهم، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء العمانية.

في الوقت نفسه أعلن بيان لمجلس الوزراء، أمس الأحد، الإبقاء على عدد المقاعد الدراسية المخصصة لخريجي دبلوم التعليم العام للعام الأكاديمي ( 2016/ 2017 ) في مختلف مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة داخل السلطنة بالإضافة الى البعثات الخارجية.

مريم البلوشي – البلد

اترك تعليق