مشروع قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب يشمل السجن 10 سنوات

أقر مجلس الشورى بالسلطنة، اليوم الاثنين، تعديلات على مشروع قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في جلسة عامة برئاسة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس.

 ويتضمن مشروع القانون 11 فصلا تشمل كل ما يحيط بجريمة غسل الأموال والجريمة المرتبطة بها وجريمة تمويل الإرهاب، بما يتوافق مع آخر توصيات المنظمات الدولية ذات العلاقة، بحسب تصريح للدكتور محمد الزدجالي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى.
وقال الزدجالي في حديث لـ البلد : إن القانون يعد متقدما من حيث الفترة الزمنية وفي ما احتواه من نصوص قانونية، مقارنة بالقوانين المشابهة له في المحيط الإقليمي والعربي.

ويشمل القانون عقوبات تقضي بالسجن 5 سنوات، و لا تزيد عن 10 سنوات لمن ارتكب جريمة غسل الاموال، حيث ستبلغ
أقصى غرامة 50 الف ريال.

فيما يبلغ أقصى عقوبة لمن ارتكب جريمة تمويل الارهاب السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال عماني

فيما ستضاعف العقوبات، في حالة ارتكاب الجريمة من خلال جماعة اجرامية منظمة، واستغلال الجاني لسلطاته او نفوذه، وفي حالة عودة الجاني على ارتكاب الجريمة.

وأضاف رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى: جاءت رغبة السلطنة في إصدار قانون جديد لمكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولمواجهة تلك الجرائم ومكافحتها لتحصين الأمن الداخلي للبلد، من جهة، وملاحقة التطور المتسارع في ارتكاب تلك الجرائم، وخاصة على الصعيد الخارجي، و ابداء المساهمة الفاعلة للمجتمع الدولي في مكافحته لتلك الجرائم من جهة أخرى، بعد أن ظهرت الأخيرة بما يشبه الظاهرة، نتيجة لكثرة وقوعها دوليا.

تركي بن علي البلوشي – البلد


اترك تعليق