أكد مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أمس حول تسريح عدد من الشركات العاملة في السلطنة لبعض العاملين لديها من العمانيين تحت ذريعة وجود ظروف مالية واقتصادية تقتضي منها هذا الإجراء، أكد بأنه على كل الشركات العاملة في كافة القطاعات بعدم اتخاذ مثل هذه الخطوات دون الرجوع إلى الجهات المختصة في الحكومة لإيجاد أفضل السبل التي تمكنها من المحافظة على الأيدي العاملة الوطنية.
وقد شكّل المجلس لجنة وزارية لتقييم هذا الجانب والوقوف على كافة أبعاده، حيث أشار فهد بن محمود، نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة وبتوجيهات من السلطان قابوس – قائد البلاد- تعمل جاهدة في الحفاظ على استقرار أبناء هذا البلد في مختلف قطاعات العمل وهي سياسة ثابتة لا حياد عنها كما تسعى الحكومة من جانبها للحفاظ على حقوق الآخرين بالقدر الذي لا يؤثر على تلك الثوابت، بحسب قوله.
في الوقت نفسه طالب الاتحاد العام لعمال السلطنة، في بيان له، مجلس الوزراء بإشراك ممثلي العمال المعنيين في عضوية اللجنة الوزارية لتقييم قضية تسريح العمال العمانيين، لما لذلك من أهمية في تفعيل الحوار والمشاركة في إيجاد الحلول المناسبة، بحسب البيان.
أعلن الاتحاد العمالي لقطاع النفط والغاز في بيان له ، أمس ، بأنه سينفّذ إضرابا بتاريخ 18نوفمبر في حالة عدم استجابة الجهات المعنية بمطالب نقابات عمال النفط والغاز، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من اصدار البيان حيث ستضطر النقابة لمقاطعة القرار الوزاري رقم 575 / 2015 المتعلق بحظر الإضراب في قطاع النفط والغاز.
وكان الاتحاد قد طالب الحكومة التدخل لإيقاف عمليات التسريح بحجة انخفاض أسعار النفط وإرجاع العمال المسرحين سابقا للعمل، وإلغاء القرار الوزاري رقم 575/ 2013 المتعلق بحظر الإضراب في القطاع وإصدار قانون العمل العماني الجديد المتفق عليه من أطراف الإنتاج الثلاثة، وإنشاء المحاكم العمالية المتخصصة التي تحكم في القضايا العمالية بأسرع وقت إلى جانب تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بحيث يوفر الحماية الاجتماعية للعمال في حالة تعطلهم عن العمل، والمساواة بين جميع العمال بالقطاعين العام والخاص في المزايا التقاعدية. وفي حالة عدم الأخذ بهذه المطالب سيقدم الاتحاد حينها على تنفيذ الإضراب السلمي كما أقرته 107 مكرر بقانون العمل العماني الصادربالمرسوم السلطاني رقم 35/ 2003.
وقد تزايدت وتيرة التسريح والفصل للعمال مؤخرا في عدد من الشركات بحجة تراجع أسعار النفط، حيث بلغ عدد العاملين في شركات النفط الذين تم تسريحهم بالفعل أو أوشكت إجراءات فصلهم على الانتهاء ما يزيد عن 881 مهندس وفني وعامل.
مسقط – البلد
