ما ملامح قانون مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي أقرّه الشورى؟

أقرّ مجلس الشورى بالسلطنة، الاثنين، تعديلات على مشروع قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في جلسة عامة برئاسة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس.

 ويتضمن مشروع القانون 11 فصلا تشمل كل ما يحيط بجريمة غسل الأموال والجريمة المرتبطة بها وجريمة تمويل الإرهاب، بما يتوافق مع آخر توصيات المنظمات الدولية ذات العلاقة، بحسب تصريح للدكتور محمد الزدجالي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى.

وقال محمد الزدجالي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى: ” جاءت رغبة السلطنة في إصدار قانون جديد لمكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بغية مواجهة تلك الجرائم ومكافحتها لتحصين الأمن الداخلي للبلد، من جهة، وملاحقة التطور المتسارع في ارتكاب تلك الجرائم ، وخاصة على الصعيد الخارجي، و ابداء المساهمة الفاعلة للمجتمع الدولي في مكافحته لتلك الجرائم من جهة أخرى، بعد أن ظهرت الأخيرة بما يشبه الظاهرة، نتيجة لكثرة وقوعها دوليا”.

   ويتضمن مشروع القانون أحد عشر فصلا تناولت قواعدها كل ما يحيط بجريمة غسل الأموال والجريمة المرتبطة بها وجريمة تمويل الإرهاب، وبما يتوافق مع آخر توصيات المنظمات الدولية ذات العلاقة. لذلك فهو في مواده يعد قانونا متقدما من حيث الفترة الزمنية وفي ما احتواه من نصوص قانونية، مقارنة بالقوانين المشابهة له في المحيط الإقليمي والعربي.

الفصل الأول
ويلاحظ على مشروع القانون أنه تطرق في فصله الأول إلى التعريفات والاحكام، ومن بين ذلك تعريف كل من جريمة غسل الأموال والجريمة الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب والأموال.

الفصل الثاني

يبين الفصل الثاني متى يعد الشخص مرتكبا لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد ساوى في هذا المجال بين الفعل التام والشروع فيه، كما اعتبر جريمة غسل الأموال مستقلة في أحكامها عن الجريمة الأصلية،.

الفصل الثالث

وتحدث في الفصل الثالث عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبيان اختصاصاتها، وهي اللجنة المسؤولة عن وضع اطار وتطوير الاستراتيجية الوطنية لحظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل اسلحة الدمار الشامل.

الفصل الرابع

وتطرق في الفصل الرابع إلى المركز الوطني للمعلومات المالية وهو مركز يختص بتلقي وتحليل البلاغات والمعلومات التي يشتبه أنها تتعلق بعائدات جريمة أو يشتبه بارتباطها بجريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، كما يختص بتلقي المعلومات الأخرى ذات الصلة، وكيفية التصرف فيها، كما الزم الجهات الحكومية وغير الحكومية بالتعاون مع المركز في إطار ما يتعلق بالاختصاص المنصوص عليه في القانون.

الفصل الخامس

وفصل مشروع القانون في الفصل الخامس التزامات المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات وتدابير العناية الواجبة بمراعاة نتائج تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقق من هوية العملاء، وما يحظر عليها القيام به، وما يجوز لها القيام به، ووضع وتنفذ برامج لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الفصل السادس

ووضح في الفصل السادس دور الجهات الرقابية في متابعة كيفية أداء المؤسسات المالية المنصوص عليها في الفصل الخامس.

الفصل السابع

وتحدث في الفصل السابع عن الإقرار الجمركي وواجبات سلطة الجمارك والأشخاص الخارجين والداخلين للسلطنة.

الفصل الثامن

وتطرق في الفصل الثامن إلى التعاون الدولي بين الجهات المختصة والجهات الرقابية في الدول النظيرة في مجال المساعدة القضائية والقانونية وتسليم المجرمين  وبين أن الادعاء العام هو الجهة التي تطلب وتلقي الطلب المساعدة القانونية والقضائية وتسليم المجرمين، وذلك من أجل إعطاء الصفة القانونية لمثل تلك الطلبات.

الفصل التاسع

ووضح في الفصل التاسع ما يتعلق بالتحقيق فبين دور الادعاء في ذلك.

الفصل العاشر

وفي الفصل العاشر ذكر العقوبات التي تفرض على مرتكبي جرائم غسل الأموال أو الجريمة الأصلية المرتبطة بها أو جريمة تمويل الإرهاب، سواء أكانوا أشخاصا اعتباريين أم اعتباريين ومتى يجوز للمحاكم إعفاء الجناة منها أو تخفيفها.

الفصل الحادي عشر

وفي الفصل الحادي عشر وضع الأحكام الختامية للقانون.

مسقط – البلد


اترك تعليق