قضية رواتب أطباء الإمتياز العمانيين تراوح مكانها

Male Doctor Writing On Medical Document

أحدثت قضية أطباء الإمتياز تفاعلاً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما قامت وسائل إعلام أجنبية بتغطية القضية وبالرغم من ذلك فلا يزال الأطباء يعانون من تأخر في دفع الرواتب وتخبط في الردود دون إيجاد حلول تعالج المشكلة منذ 7 أشهر.

بيان الشورى هل سيشكل ضغطا

ووجّه هلال الصارمي، عضو مجلس الشورى يوم أمس بياناً عاجلاً يتناول قضية رواتب أطباء الإمتياز في السلطنة. طالب خلاله وزارة الصحة ووزارة المالية وجميع القطاعات المعنية بالدولة للنظر بشكل عاجل وسريع في هذا الموضوع والعمل صرف رواتب أطباء الامتياز وحقوقهم كاملة، وأضاف هؤلاء الأطباء يعملون ليل نهار لراحة مرضانا دون كلل أو ملل فهم يستحقون منا الوقوف معهم والأخذ بأيديهم للحصول على مطالبهم المشروعة، والمتمثلة بتسلمهم رواتبهم كاملة دون نقص والعمل على انهاء إجراءات العمل حالهم كحال بقية أي طبيب أو موظف فقد صرفت الحكومة على تدريسهم ملايين الريالات ويعوّل عليهم المساهمة في سد العديد من المهن والوظائف الطبية وإحلال بعضهم محل الأطباء الوافدين.

وحول جدوى البيان تقول بسمة البادي أن هذا البيان لا يختلف عن التقارير التي ننشرها ولكن في النهاية هذا عمل مجلس الشورى وواجبهم، وأنا سعيدة بوفاء هلال الصارمي بوعده لنا برفع بيان عاجل بعد هذه المدة الطويلة.

ويعتقد حمد المعولي،  طبيب امتياز في المستشفى السلطاني وخريج جامعة أوكلاند بـ نيوزلندا، – بأنه لن يكون لهذا البيان تأثير، ولكن يتمنى أن تصل قضيتهم من خلاله للمسؤولين،  لاسيما وأن الموضوع تمت تغطيته من قِبل الصحافة والإعلام.

محاولات مع المسؤولين

وحول آخر المستجدات في القضية يذكر عبدالمجيد القطيطي – طبيب إمتياز بالمستشفى السلطاني خريج جامعة السلطان قابوس أن المكتب السلطاني رد على الرسالة التي بعثوها لهم  بأنه متعاطف معهم ولكن الوزارة لا تملك فعل أي شيء حالياً.

كما قام الأطباء بإرسال رسالة أخرى إلى وزير ديوان البلاط السلطاني وتلقوا اتصال من مكتب الوزير يخبرهم ان الموضوع ستتم متابعته مع وزراة الصحة. وأضاف القطيطي أن عضو مجلس الشورى سلطان العبري سلم رسالة يشرح خلالها قضية الأطباء للسيد فهد بن محمود، وأنه من الممكن أن يكون هناك تدخل من طرفه أو من أحد المسؤولين.

التوجه إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

اجتمع الأطباء مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وقالت اللجنة بأنها ستدرس الموضوع وسيشكلوا لجنة لدراسته والبحث فيه ومن ثم إصدار بيان استنكار إذا أثبتوا أن الوزارة أجحفت حق الأطباء.

 وقال القطيطي بأن اللجنة أكدت لهم بمتابعة الموضوع بعد الاطلاع على قوانين توظيف الأطباء والقرارات الوزارية السابقة بخصوص التوظيف، ثم سيشكلوا قضية -إن أمكن – مؤكدين بأنه اللجنة ليس لها صلاحية التدخل والتغيير بشكل مباشر.

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لـ البلد وصول البلاغ وهو في “محل دراسه”.

هذا وحمّل الأطباء وزارة الصحة المسؤولية كاملة في القضية، كما حمّلوا المسؤولية لـ وزارة المالية، لرفضها تعيينهم بشكل تام. وقد بلغ عدد الأطباء الذين لم يتسلموا رواتبهم ما يقارب 24 طبيبا. وكانت حجة وزارة المالية هي الأزمة المالية التي تمر بها السلطنة نتيجة انخفاض أسعار النفط.

مريم البلوشي – البلد

اترك تعليق