أقرت حكومة امارة دبي، الأحد، موازنة متوازنة من دون عجز وسط اعتماد محدود على مداخيل النفط الذي تراجعت أسعاره عالميا بشكل كبير، مع زيادة بالإنفاق بنسبة 12%، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).
وأفادت وكالة “وام” عن اعتماد نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم “قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام المالي 2016، بإجمالي نفقات قدره 46,1 مليار درهم”، أي ما يوازي 12,56 مليار دولار اميركي.
ونقلت الوكالة عن المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي عبد الرحمن صالح آل صالح ان الإمارة “نجحت في تعزيز موازنة بلا عجز للعام الثاني على التوالي، كما استمرت في دعم النمو من خلال زيادة النفقات بنسبة 12% عن العام السابق، الأمر الذي يدفع بالاقتصاد الكلي للإمارة إلى مستويات نمو قد تتجاوز ما هو مخطط له”.
وتشكل رسوم الخدمات الحكومية الجزء الأكبر من الإيرادات (74%)، بارتفاع نسبته 12% عن العام الماضي. أما الإيرادات الضريبية، فتمثل 19% من مجموع المداخيل. أما لناحية النفقات، تشكل الرواتب والأجور ما نسبته 36% من إجمالي الإنفاق الحكومي، بحسب الوكالة.
كما خصصت الحكومة 14% من الموازنة لدعم مشاريع البنى التحتية، مؤكدة عزمها الحفاظ على هذا المستوى من حجم الاستثمار في البنى التحتية خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يضمن “استمرار النمو المستدام للاقتصاد الكلي في الإمارة ويعزز التوقعات العالمية تجاه دبي لاستضافة (معرض) اكسبو 2020”.
وكالات – البلد
