تنظيم الاتصالات تحدد اشتراطات لـ شركات الاتصالات لمنع الاستغلال

منعت هيئة تنظيم الاتصالات المرخص لهم بتقديم خدمات الاتصالات العامة من استخدام الكلمات الدالة على صيغ التفضيل كأقل الأسعار وأوسع خدمة وأفضل شبكة ما لم يكن لديهم الدليل والقدرة على إثبات صحة ذلك بطريقة موضوعية.

كما دعت الهيئة الشركات إلى الامتناع عن وصف باقة التعرفة بأنها استخدام غير محدود للخدمة إذا كان هناك تحديد لعدد المكالمات ودقائق الاستخدام وحجم البيانات أو غير ذلك من مقاييس الخدمة المستخدمة، بحسب صحيفة عمان.

ووفقا للائحة تنظيم تعرفة التجزئة (ضبط الأسعار) التي صدرت بقرار من معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات ويبدأ تطبيقها اليوم فقد تم إلزام المرخص له بتقديم خدمات الاتصالات العامة بتمكين المنتفعين من حساب المبالغ التي يتعين عليهم سدادها مقابل الحصول على الخدمات والشروط والأحكام التي تسري على تطبيق التعرفة، بما فيها التخفيضات، إضافة إلى تسهيل قدرة المنتفعين على المقارنة بين التعريفات، وتمكينهم من فهم ومطابقة فاتورة الخدمات مع التعرفة المنشورة.

ويجب على المرخص له نشر التعرفة عند تطبيقها وان يتيح للجمهور الاطلاع على نسخة ورقية من سجل التعرفة الذي يعده لهذا الغرض بمقره الرئيسي.

وفي سبيل حماية سرية معاملاته التجارية يحق للمرخص له عدم نشر تفاصيل التعرفة المرتبطة بها وذلك إلى حين بدء سريانها.

وبحسب اللائحة فان على المرخص له ضمان توفير معلومات حديثة ودقيقة وشاملة ومتيسرة وسهلة الفهم للمنتفعين بخصوص التعرفة تشمل وصف الخدمة وتفاصيل كل تعرفة ذات صلة ومكوناتها بما في ذلك التخفيضات وعناصر التعرفة، والمعلومات اللازمة لتمكين المنتفع من حساب الأسعار التي يلتزم بدفعها مقابل أي استخدام للخدمة المرتبطة بالتعرفة.

وفيما لو تعذر على المرخص له نشر جميع التفاصيل المتعلقة بالتعرفة بسبب قصور في وسائل أو صيغ معينة فعليه توفير مرجعية واضحة تتيح للمنتفع الوصول إلى المعلومات الشاملة المتعلقة بالتعرفة.

وبحسب اللائحة فإنه على شركات الاتصالات ضمان نشر وتوفير جميع المعلومات والأحكام والشروط العامة التي تنطبق على التعرفة دون مقابل وإتاحة الاطلاع عليها لجميع المنتفعين.

ويجب أن تكون جميع معلومات التعرفة واضحة وسهلة القراءة وعلى المرخص له الالتزام بأن يضع في الاعتبار إمكانية الوصول للمعلومات بشأن التعرفة والخدمات المقدمة للمنتفعين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعدم إساءة استخدام ثقة المنتفعين أو استغلال قلة خبرتهم ودرايتهم وذلك فيما يتعلق بكيفية استخدام مقارنات المصطلحات والتقنيات الفنية في المعلومات التي يتم تقديمها للمنتفعين.

وينبغي ألا يكون الإعلان عن التعرفة والخدمات المرتبطة بها مضللا وان يدل على ما هو معروض، ويجب أن تبين جميع شروط العروض بوضوح.

ونصت اللائحة على انه يجب الإشارة إلى فترة سريان الرصيد أو الاستخدام بوضوح في المعلومات المنشورة عن أي تعرفة، وإذا اختار المنتفع الاشتراك في تعرفة أو كان يستخدم نظام هاتف محمول يدويا يختار عن طريقه باقة التعرفة فيجب إفادته بتفاصيل فترة سريان الرصيد أو باقة التعرفة وعلى المنتفع إبداء موافقته الصريحة على الشروط والأحكام.

وأشارت اللائحة إنه على المرخص له أن يقدم بوضوح في كافة الوسائل المطبوعة والإلكترونية المستخدمة لشرح أو ترويج التعرفة المتعلقة بالباقات أو الحزم وصفا للشروط التي يمكن على أساسها استخدام وقت أو رصيد إضافي ويشمل ذلك أنواع المكالمات المضمنة في الباقة أو الحزمة مثل المكالمات المضمنة في الباقة أو الحزمة والمكالمات التي يمكن استثناؤها وإذا كان من الممكن ترحيل الدقائق أو الرصيد غير المستخدم إلى فترات الفاتورة التالية، ووقت انتهاء الرصيد إن وجد، والوقت الذي يمكن فيه استخدام الدقائق أو الرصيد الذي تمت إضافته.

كما يجب عليه تزويد المنتفعين بوسيلة عملية سهلة الاستخدام لمراقبة استخدامهم للخدمات لتمكينهم من التحكم في حجم استخدامهم في أي فترة.

ويحظر على المرخص له تقاضي أي مقابل عن الخدمات التي يتم تقديمها للمنتفعين مجانا على أساس التجزئة.

مسقط – البلد


اترك تعليق