تصريح رسمي ينتقد تقارير نشرتها الزمن حول شبهات فساد في مسؤولي القضاء 

قالت وكالة الأنباء العمانية، أن الحكومة تابعت عن كثب وبعناية ودقة وشفافية ما نُشر مؤخرا في إحدى الجرائد اليومية المحلية ووجدت في ما نشر تجاوزا صارخا لحدود وأخلاقيات حرية التعبير التي ستبقى قيمة أصيلة ارتضاها المجتمع العماني وأكد عليها النظام الأساسي للدولة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء العمانية نقلا عن مصدر مسؤول، لم تذكر اسمه.

 مضيفاً المصدر إن ما نُشر مؤخرا لم يضرب بعرض الحائط بأبجديات حرية التعبير فحسب بل دخل بها في مزالق الإضرار بأحد أهم المرافق التي يتأسس عليها كيان الدول، وهو مرفق القضاء الذي ينبغي أن يكون محل تبجيل واحترام وأن لا يتم التطاول عليه باتهامات مرسلة قصد زعزعة الثقة فيه وهو ما رمت إليه تلك الجريدة في سلسلة من المقالات والمقابلات.

ولفت المصدر إلى إن مرفق القضاء هو ضامن العدالة والعدل هو ضمان الاستقرار المجتمعي وحاميه والمرجعية يلجأ إليه في التقاضي بين الأفراد. وأكد المصدر أن الحكومة اتخذت من الإجراءات ما يقي مرفق القضاء ويحصنه من عبث من أراد أن يعبث به، واستهتار من استخف بكل قيم المجتمع العماني كما اتخذت بحق من تسبب في ذلك كله الإجراءات القانونية المناسبة دون شطط أو مبالغة. وأشار المصدر إن الحكومة وهي تقوم بتلك الإجراءات لتؤكد أن حرية الرأي ستبقى قيمة أصيلة لا حياد عنها، وأن هذه الحرية ينبغي أن تكون حرية مسؤولة لا تحركها نوازع شخصية ومصالح ذاتية، وأن مرفق القضاء سيظل مرفقا شامخا وعنوانا للعدل لا يحيد عنه قيد أنملة.

وقد أصدرت وزارة الإعلام في السلطنة، اليوم الثلاثاء،  قراراً وزارياً بمنع نشر وتداول جريدة الزمن بكافة الوسائل ومنها الإلكترونية، وذلك على خلفية نشر الجريدة تصريحات على لسان علي بن سالم النعماني نائب رئيس المحكمة العليا ذكر خلالها بأن حالة القضاء في السلطنة يرثى لها، وهنالك مخالفات كبيرة مرتكبة. وكانت السلطات الأمنية قد اعتقلت رئيس تحرير جريدة الزمن منذ ما يقارب 13 يوماً ولا معلومات عنه حتى الآن، كما أقدمت على اعتقال الصحفي في جريدة الزمن زاهر العبري منذ 7 أيام دون تهمة وسط صمت من وسائل الإعلام المحلية.

العُمانية – البلد

اترك تعليق