ترقيات المعلمين و جودة التعليم تتصدران جلسة وزيرة التربية في الشورى

تصدرت مطالبات تجويد التعليم، واعطاء أعضاء الهيئة التدريسية حقوقهم ومستحقاتهم في الترقيات بالإضافة إلى مطالبة بعض الأعضاء إلى خصخصة التعليم، وتحديد مسارات للتعليم المهني وأخرى للتعليم العام، جلسة وزيرة التربية والتعليم في مجلس الشورى العماني. 

جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية السابعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الثامنة للمجلس الذي استضاف خلالها المجلس مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم لإلقاء بيان الوزارة، حيث ترأس الجلسة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس.

بدأت الجلسة بكلمة  رئيس المجلس قال فيها: إن قطاع التعليم من أهم القطاعات التي يجب على كل الشعوب أن تضعه في سلم أولوياتها، فإذا صلح التعليم صلحت كل قطاعات المجتمع، فبالعلم ترقى الشعوب وتسمو الأمم، وبه تشاد وتعمر الأوطان، ويقاس تقدمها. إن ما تحقق من منجزات في التعليم منذ بزوغ فجر النهضة المُباركة لدليل واضح علـى حجـم تلـك المنجزات التـي أراد لهـا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم-حفظه الله ورعاه-أن يكون التعليم هو الهدف الأسمى فكانت مقولته سنعلم أبنائنا ولو تحت ظل شجرة.

وأضاف : ستتحدث في معرض بيانها عن مجموعة من المحاور والعناصر الأساسية للعملية التعليمية والتربوية. ونأمل من خلال مناقشاتنا للبيان أن نخرج برؤى عملية مشتركة تساهم في رفد الجهود التي تبذلها الوزارة لتحقيق ما نصبوا إليه جميعاً تحت ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم-حفظه الله ورعاه-

‫#‏بيان_وزيرة_التعليم‬

بعدها ألقت وزيرة التربية والتعليم بيان الوزارة الذي تضمن مجموعة من المحاور منها الاستراتيجية والخطط الخمسية ونسبة الإنجاز في هذا الجانب، والجودة في التعليم والمناهج التعليمية، والتشريعات والسياسات المنظمة للتعليم، والتعليم المدرسي الخاص في السلطنة، بالإضافة إلى الدراسات والمسابقات الدولية إلى جانب محور يختص بقطاع التعليم والموارد البشرية والتخصصية في الخدمات والمشاريع التربوية، وقد أشارت أن الوزارة بدأت في تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع التطويرية المعتمدة في الخطة الخمسية الثامنة من أبرزها” المركز الوطني للتقويم التربوي والامتحانات”، و “المركز التخصصي للتدريب المهني للمعلمين” ، ومركز تقييم الأداء المدرسي”، و ” معايير المناهج الدراسية” ، وتطوير وثيقة ” فلسفة التعليم” ، وبناء وثيقة” قانون التعليم المدرسي”.

وزيرة التربية: عدد المدارس الحكومية 1068مدرسة، منها 574 مدرسة خاصة ودولية

وأضافت الوزيرة إلى أن المنظومة التعليمية في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى التطور النوعي تطورًا كميًا في مكوناتها وعناصرها المختلفة؛ فقد بلغت عدد المدارس الحكومية في العام الدراسي الحالي 2015/2016 م (1068) مدرسة بنسبة نمو قدرها (2.7%) عن العام الدراسي 2011/2012م، ومن المتوقع أن يستمر النمو في عدد المدارس خلال العام الدراسي القادم ليصل إلى (1100) مدرسة. بينما بلغ عدد الطلبة في العام الدراسي الحالي أكثر من (500.000) طالب وطالبة، بنسبة نمو قدرها (4.4%) عن العام الدراسي 2011/2012م، يعمل بها أكثر من (56.000) معلم ومعلمة، بنسبة نمو قدرها (9%)، بالإضافة إلى ما يقارب (12.000) موظف وموظفة يعملون في الجوانب المرتبطة بالتدريس.

أما المدارس الخاصة والدولية فقد بلغ عددها في العام الدراسي الحالي (574) مدرسة، بنسبة نمو قدرها (29%) عن العام الدراسي 2011/2012م، يعمل بها أكثر من (10.000) معلم ومعلمة بنسبة نمو قدرها (45.7%)، في حين بلغ عدد الدارسين بها أكثر من (160.000) طالب وطالبة، بنسبة نمو قدرها (37.6%).

الشيبانية: تكمن تحديات الوزارة في تنامي أعداد المواليد وقلة المخرجات التربوية 

وأوضحت مديحة أنه بالرغم من الجهود المبذولة في إدارة النظام التعليمي وتطوير العملية التعليمية التعلمية في السلطنة وتجويدها، فإن وزارة التربية والتعليم تدرك أن هناك جملة من التحديات ما زالت تواجه مسيرة التطوير التربوي في تحقيق الجودة المنشودة، والتي تتطلب تكاتف الجهود والتعاون المستمر لإيجاد الحلول المناسبة للتغلب عليها. ويتمثل أبرز تلك التحديات في تنامي أعداد المواليد مع ارتفاع كلفة تشييد المباني المدرسية، وتأخر استلامها، وقلة أعداد المخرجات التربوية من العمانيين في بعض التخصصات العلمية، والارتقاء بالمستويات التحصيلية لأبنائنا الطلبة والطالبات، وعدم تمكن الوزارة من تحقيق جميع رغبات النقل المقدمة من الهيئات التدريسية والوظائف المرتبطة بها، والصعوبات المتعلقة بتجويد خدمات النقل المدرسي، بالإضافة إلى التحديات التي تفرضها ظروف الموازنة الراهنة.

بعدها قدم أعضاء المجلس مداخلاتهم واستفساراتهم حول ما تضمنه بيان الوزيرة من مؤشرات وبيانات متعلقة بالمنظومة التعليمية في السلطنة، وقد تركزت معظم التساؤلات على أسباب تدني مخرجات التعليم في السلطنة وفق ما جاء في بعض المؤشرات التربوية بالرغم من الإنفاق الحكومي في القطاع التعليمي والاستراتيجيات والخطط التي تبنتها الوزارة. وحول مدى جاهزية قانون التعليم، حيث أوضحت أن القانون تم إحالته إلى وزارة الشؤون القانونية وقريبا سيتم رفعه إلى المجلس.

مسقط – البلد

 

اترك تعليق