تحسين الأوضاع والحوار وسد ثغرات القانون..تطلعات العُمَّال بالسلطنة

احيت دول العالم أمس الأحد، اليوم العالمي للعمّال والذي يصادف الأول من شهر مايو من كل عام، في وقت تواجه في بعض الدولة النفطية ومن بينها السلطنة تداعيات اقتصادية أصبح العمّال أول المتأثرين بها.

وشهدت القطاعات الاقتصادية في السلطنة لا سيما قطاعي النفطي والغاز والمقاولات تسريح العديد من العمّال العمانيين والوافدين ولكن الحكومة تدخلت للتقليل من التأثير.

ويرى نقابيون وعمّال أن تحسين الأوضاع وتأسيس قاعدة حوار قوية وسد ثغرات القانون الخاص بالعمل هي أبرز تطلعات العمّال في السلطنة.

وقال حامد الجابري رئيس اتحاد العمال بالقطاع الصناعي ” يتطلع عمال السلطنة بأن يكون القطاع الخاص بيئة عمل جاذبة ومستقطبة للعامل لكي تضاهي بقية القطاعات، ويأمل العمال أن تسن تشريعات تكفل حق العامل مما يحقق له الرخاء والاستقرار بينتج عن ذلك رفد للاقتصاد الوطني.

النقابات ضرورة

وأضاف الجابري: ” ان هناك جملة من الحقوق التى يجب أن يحصل عليها العامل مقابل اداء واجباته، موضحا أن هناك بعض الممارسات من بعض أصحاب العمل التي تسهم في هضم حقوق العامل مبيّنا أن وجود النقابات في المؤسسات أصبح أمرا ملحا لإيجاد الاستقرار للعاملين ووجود بيئة عمل واعدة وجاذبة.

وأوضح الجابري أن عمال السلطنة يأملون بأن تتوفر الحماية لهم من أثر الفصل التعسفي وتوفير الحماية الاجتماعية له مما يكفل له سبل العيش الكريم، ويأمل العمال أيضا بمساواة قانون التأمينات الاجتماعية مساواته بقوانين الأنظمة التقاعيدية والمعمول بها في بقية القطاعات، ورفع الاحد الأدنى للأجور لكي يتنسى للعامل لإدخال السعادة على أفراد أسرته، ايضا صدور قانون العمل والذي طار انتظاره والذي توافقت عليه جميع الجهات ذات الصلة، وايضا وجود المحاكم العمالية المتخصصة في النظر بالقضايا العمالية والاستعجال في البث فيها.

ومن جانبه قال سعود السالمي رئيس اتحاد العمال بقطاع النفط والغاز:  “أن عمال السلطنة يتطلعون إلى إيجاد قاعدة متينة للحوار بين اطراف الانتاج الثلاثة (حكومة – عمال – اصحاب عمل) للوصول إلى اتفاق بين هذه الاطراف لضمان تطبيق القانون وتحديث جوانب الخلل فيه بما يواكب التطورات في سوق العمل وبحيث يمكن مواجهة كل ما من شأنه ان يؤثر على اداء الشركات بما يعود بالنفع على جميع العمال .

ويأمل السالمي إلى اصدار قانون العمل الجديد وتفعيل الحوار بين جميع الاطراف لخلق بيئة عمل مستقرة تؤدي للتنمية المستدامة

قصور في الحقوق

ويقول السالمي هناك الكثير ما نحمد الله عليه من حقوق ولكن في حالات عديدة تلك حقوق تشريعية كفلها القانون والنظام الاساسي للدولة ولكن نرى قصور لها في الواقع المعاش وتحايل من بعض الشركات في تطبيقها مما يدخلنا في دوامة الشد والجذب بين العمال وإدارات الشركات تستنزف منا الوقت والجهد الذي ينبغي ان يوجه للتنمية والتطوير.


العدل بين العمال

ومن التغيرات التى يامل العامل في الحصول عليها  بحسب ما اوضح السالمي هو الحوار الجاد الحقيقي بين اطراف الانتاج، و تطبيق القوانين، والعدل بين العمال في الاجور وبين القطاعين العام والخاص، و سد الثغرات القانونية، والحماية الاجتماعية للعمال، وتقديم المزيد من الدعم التشريعي للعمل النقابي، وتنمية وتطوير قطاع التجارة والشركات لإيجاد شركات قوية واقتصاد متين.
من جهته قال راشد الطارشي مدير اشراف الفندق ومدير الجودة الذي يواجه مع أكثر من 70 عاملا مصيرا مجهولا بعد أن قطعت الادارة رواتبهم منذ أشهر، قال: ” بعض من الشركات والمؤسسات الخاصه يتأخرون في دفع المستحقات”. وأضاف الطارشي ” إن العمال بالسلطنه يأملون في تحسين اوضاعهم الماليه واوضاعهم المهنيه ليكسبو المهارات الازمه لتحسين اوضاعهم وتحسين ظروفهم.

تماضر صادق  اللواتي – البلد


 

 

 

 

 

اترك تعليق