بيان عاجل في الشورى حول قضية “رواتب أطباء الامتياز”

ألقى عضو مجلس الشورى هلال الصارمي بيانا أمام المجلس اليوم يتناول قضية رواتب أطباء الإمتياز في السلطنة. وجاء في البيان الذي ألقاه اليوم الأربعاء : “لقد كفل النظام الأساسي للدولة وقانون الخدمة المدنية لجميع الموظفين الحصول على راتب شهري نظير مجهودهم وعملهم الذي يقومون به، وهذا أمر بديهي ومتعارف عليه في جميع بقاع العلم ولكن ما سمعناه خلال الفترة الماضية وما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة هو عدم قيام وزارة الصحة بتسليم أطباء الامتياز البالغ عددهم 24 طبيبا لرواتبهم المستحقة، لهو أمر يدعو للاستغراب والتعجب”.

وأضاف : “في الوقت الذي نرى فيه الوزارة تتحدث عن حرصها على تأمين الاستقرار الوظيفي للعاملين بمؤسساتها الصحية وتعزيز تنمية الجانب المهني لدى الموظفين نراها اليوم تخل بأهم جوانب الاستقرار وتثبيط جوانب الجودة والتميز فليس من المعقول أن يقوم الموظف بعمله بكل تفاني وإخلاص دون الحصول على راتبه لأكثر من سبعة أشهر إلى الآن”.

وطالب الصارمي وزارة الصحة ووزارة المالية وجميع القطاعات المعنية بالدولة للنظر بشكل عاجل وسريع في هذا الموضوع والعمل صرف رواتب أطباء الامتياز وحقوقهم كاملة، وأضاف هؤلاء الأطباء يعملون ليل نهار لراحة مرضانا دون كلل أو ملل فهم يستحقون منا الوقوف معهم والأخذ بأيديهم للحصول على مطالبهم المشروعة، والمتمثلة بتسلمهم رواتبهم كاملة دون نقص والعمل على انهاء إجراءات العمل حالهم كحال بقية أي طبيب أو موظف فقد صرفت الحكومة على تدريسهم ملايين الريالات ويعوّل عليهم المساهمة في سد العديد من المهن والوظائف الطبية وإحلال بعضهم محل الأطباء الوافدين.

ونوّه الصارمي إلى وجود أكثر من 50 طبيبا ينتظرون إجراءات التعيين وسيتخرج في حدود 20 طبيبا من الكليات الطبية المختلفة خلال الفترة القادمة ليلتحقوا بالمؤسسات الصحية خلال الأشهر القادمة وهذا سيضيف عبئاً آخر على الوزارة الأمر لذي لن تستطيع الوزارة من خلاله تسليم حقوق هؤلاء الأطباء كونهم إلى الآن غير قادرين على استيفاء حقوق ورواتب 24 طبياً فقط. بحسب تصريحه.

واختتم الصارمي البيان بقوله أود لفت أنظار المسؤولين والمعنيين بالحكومة الرشيدة إلى ما يتم تداوله في مختلف الأوساط المجتمعية ووسائل التواصل المتعددة حول قضية الباحثين عن عمل والتي كثر الحديث عنها دون حلول تذكر أو اجراءات تعمل، الأمر الذي يزيد حجم القضية ….. لذا يجب اخذها بكل اهتمام والاسراع عاجلاً إلى فتح مجالات التوظيف وفق إجراءات محكمة وسريعة.

هذا ولا تزال قضية أطباء الإمتياز العمانيون قائمة دون وجود حلٍ في الأفق، ولا يزال يعاني هؤلاء الأطباء من تأخر في صرف رواتبهم لمدة تصل الـ 7 أشهر، وقد بلغ عددهم ما يقارب 24 طبيبا. وكانت حجة وزارة المالية هي الأزمة المالية التي تمر بها السلطنة نتيجة انخفاض أسعار النفط.

مريم البلوشي – البلد

اترك تعليق